رفض الكونغرس الأميركي نصا تشريعيا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت، في خطوة ستتيح لمزودي الإنترنت الاستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم إلى أطراف ثالثة دون الحصول على ترخيص صريح من أصحاب العلاقة. وجاء رفض مجلس النواب الأميركي التشريع أمس الثلاثاء بعد أن سبقه مجلس الشيوخ إلى رفض التشريع نفسه الأسبوع الماضي، علما بأن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه.   وهذا النص التشريعي الذي رفضه الكونغرس بمجلسيه أدخلته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفدرالية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقا وسجالا حادا في الولايات المتحدة خصوصا في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها مثل سجل التصفح الخاص بهم، وأي المواقع التي زاروها والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم. وقالت المسؤولة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ناتاشا دوارتي إن "هذه المعلومات تعتبر من بين الأكثر حميمية في حياة شخص ما. يجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات".   أما المدافعون عن إلغاء هذا النص فيرون أنه يؤمن المساواة في مجال التسويق بين مزودي الخدمات مثل فيريزون وكومكاست وشركات الإنترنت العملاقة مثل غوغل وفيسبوك التي تحكمها قواعد تنظيمية أخرى.