هل تساءلت يوماً عن مدى صدقية ونزاهة البحوث العلمية الجامعية والدراسات التي تصدر من جامعات معروفة؟. وفق تحقيق أجرته "بي بي سي" فإن العدد الحقيقي للبحوث الجامعية المزيفة في بريطانيا أكبر بكثير مما هو معلن رسمياً. وفي هذا الخصوص بدأت لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني تحقيقاً في هذه القضية لطمأنة الرأي العام. وأكدت بيانات رسمية سابقاً صدور حوالى 30 بحثاً مزيفاً بين عامي 2012 و2015، ولكن أرقاماً حصلت عليها "بي بي سي"، بمقتضى قوانين حرية المعلومات، كشفت وجود مئات المزاعم بتزييف أبحاث علمية جامعية في الفترة نفسها تقريباً في 23 جامعة فقط. وقال رئيس اللجنة ستيفن ميتكالف "من الركائز الأساسية لأي دولة أن يثق الناس في البحوث التي تُمول من الموازنة العامة للدولة... لأن التأثير الكبير للبحوث الزائفة في الرأي العام يتمثل في فقدان الثقة". وتابع: "ما نسعى لعمله هو التحقيق في مدى قوة آلياتنا، لضمان أن تتسم البحوث بمعياري الأخلاقية والدقة". وكشفت الأرقام عن 300 تهمة على الأقل بتزييف أبحاث في 23 جامعة من بين 24 جامعة تمثل اتحاد ما يعرف بـ "جامعات راسيل جروب"، وهي الجامعات الأكثر إسهاماً في إصدار البحوث العلمية في البلاد، وذلك في الفترة من عام 2011 إلى 2016. وطاولت تلك المزاعم بالتزييف أعضاء من هيئات التدريس والطلاب على حد سواء. وقال ميتكالف: "إن الأرقام التي حصلت عليها بي بي سي تظهر أهمية تحقيق أعضاء البرلمان، ونحن في حاجة لأرقام دقيقة لضمان إجراء البحوث كما ينبغي". وهناك دعوات لإنشاء جهاز بريطاني للإشراف على البحوث الممولة من الموازنة العامة على غرار الأجهزة الموجودة في الولايات المتحدة والدنمارك، وقال ميتكالف إن "فكرة إنشاء هذا المجلس ستُناقش على رغم عدم تحمس المجتمع للفكرة حالياً". وفي عام 2012 وقعت الجامعات اتفاقية لتعزيز نزاهة البحوث، ووفقاً لهذه الاتفاقية فإن الجامعات ستُشجع على اللجوء للشفافية للتعامل مع مزاعم سوء السلوك. وعلى رغم ذلك، فإن الجامعات غير ملزمة إعلان أرقام في شأن حجم الانتهاكات، ما يصَعب تحديد حجم المشكلة. وتنشر 35 جامعة من بين 131 بيانات سنوية في شأن مزاعم سوء سلوك بالبحوث، مع إمكانية اطلاع الجمهور عليها. ومن بين إجمالي 319 حالة سُجلت بين عامي 2011 و2016 بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب فإن الرقم الفعلي قد يكون أكبر، إذا إن بعض الجامعات لا توفر الأرقام كاملة، إذ أُثبتث 103 حالة ورفضت 173 حالة أخرى، بينما يستمر التحقيق في شأن 43 حالة أخرى.