قالت نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة خلود الشهاب، ان إدارة تقنية المعلومات انتهت من ميكنة إجراءات تطبيق نسبة العمالة الوطنية على الشركات المرتبطة بعقود حكومية، وفقاً لأحكام القرار رقم 1028 لسنة 2014، المعدّل للقرار رقم 1104 لسنة 2008 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.وناشدت الشهاب أصحاب الأعمال المعنيين والمخاطبين بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، مراجعة نسبة العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتهم للتأكد من توافقها مع أحكام القرار والنسب المحددة فيه، وذلك حرصاً على عدم وقف الملف إداريا بسبب عدم الالتزام بتلك النسب.