قال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين أمس إن الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة تتضمن السعي إلى رفع مستوى الإنفاق الحكومي على البحث العلمي بنسبة %0.7 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. وذكرت المؤسسة في بيان صحافي أن جلسات تفاعلية قام بها شهاب الدين ومسؤولو المؤسسة لشرح خطتها الإستراتيجية الجديدة (2017 – 2021) مع شركائها من المساهمين في القطاع الخاص والمجتمع البحثي والمدني. وقال شهاب الدين خلال تلك الجلسات التي استمرت خمسة أيام «إن الإستراتيجية تتضمن السعي بالتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية إلى رفع مستوى الإنفاق الحكومي على البحث العلمي في الكويت من %0.3 إلى %1 والإسراع في إنشاء مجلس وطني للبحوث للتعريف بالأولويات للكويت في ما يخص البحث العلمي وتمويلها». وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه سمو أمير البلاد ترتكز على تحسين فاعلية العمل في مجال إجراءات دعم المنح والبحوث العلمية وتعزيز قدرات الباحثين العلميين وطريقة تقديمهم لأبحاثهم ونشرها والارتقاء بالبحوث العلمية بالتعاون مع مؤسسات علمية مرموقة. وأشار إلى أن الإستراتيجية تستهدف تعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات الكويتية الحكومية والخاصة لخدمة أولويات الكويت في مجال البحث العلمي والتنمية ورفع مستوى الوعي الجماهيري في ما يخص العلوم وتدريسها وتعزيز نشر الثقافة العلمية عبر وسائل عديدة منها التطبيقات الإلكترونية ودعم وتشجيع الشباب وزيادة نسبة الدعم المقدم للقطاع الخاص عبر برامج مميزة لتعزيز الابتكار. وذكر أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحرص على تفعيل دورها محفزًا رئيسًا في التنمية وبناء القدرات البحثية والتكنولوجية ضمن خطة الدولة الانمائية. أكاديميات الموهوبين وقال شهاب الدين إن ذلك يأتي نتيجة اعتماد إنشاء خمس أكاديميات للموهوبين بالتعاون مع وزارة التربية، وتبني المؤسسة مشروع رفع كفاءة الطاقة وتوليدها باستخدام الخلايا الكهروضوئية في جمعيتي الزهراء والعديلية التعاونية، إضافة إلى 150 منزلاً سكنياً، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للتخطيط باعتماد مشروع واسع النطاق متمثل بتزويد 1500 منزل بالألواح الشمسية. وأكد أن المؤسسة تتطلع إلى أن يتوسع المشروع ليصل إلى نحو 200 ألف منزل بحلول عام 2030 لتصبح السعة المركبة للخلايا الكهروضوئية حوالي اثنين غيغاواط. وأوضح أن تحقيق ذلك يمثل «تحقيق ما نسبته %50 من رؤية سمو الأمير المستهدف تأمينها بحلول عام 2030 وهي %15 من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة». وقالت إن  شهاب الدين أكد أن جميع الاقتراحات التي قدمها الحضور ستكون محل دراسة ومتابعة واهتمام من المؤسسة، إضافة إلى التنسيق مع من قدموها من أفراد وهيئات واتحادات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لها ووضع الاقتراحات التي تتلاءم مع طبيعة عمل المؤسسة وأهدافها واستراتيجيتها الجديدة.