أكد مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري، اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، بشكل ممنهج، حيث رصد مركزه اصدار محاكم الاحتلال الصورية (248) قرار الادارية منذ بداية العام الجاري.<br/>واعتبر الباحث "رياض الأشقر"، الناطق الإعلامي للمركز، إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد، بأنه استهتار بالقوانين الدولية وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكدًا بأن العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بانها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.<br/>وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال اصدرت منذ بداية العام الحالي (248) قرار ادارى منها ( 167) قرار تجديد لفترات اخرى لأسرى اداريين، و(81) قرار تصدر بحق اسرى للمرة الاولى، عدد كبير منهم اسرى محررين اعيد اعتقالهم مرة اخرى، بينما بلغت القرارات الادارية بحق اسرى الخليل (68) قرار وهى تشكل ما نسبة 27% من مجموع القرارات التي صدرت خلال 2017.<br/>وأوضح أن شهر يناير الماضي شهد اصدار (95) قرار ادارى، بينما شهر فبراير (88) قرار، ومنذ بداية مارس الحالي صدر (65) قرار ادارى.<br/>وبين بان من بين القرارات الادارية الذين صدرت منذ بداية العام (5) قرارات ادارية استهدفت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بينهم امرني تجديد لنائبي "محمد النتشه" من الخليل، و"حسن يوسف" من رام الله، و3 اوامر جديدة صدرت بحق النواب " أحمد عبد العزيز مبارك" و" خالد طافش" و" انور الزبون".<br/>كذلك أصدرت قرارين إداريين بحق اسيرات فلسطينيات وهن الاسيرة "احسان دبابسه" من الخليل للمرة الاولى بعد اعاده اعتقالها، والاسيرة "صباح فرعون" من القدس وتم التجديد لها للمرة الثالثة على التوالي.<br/>