أكدت الحكومة السودانية على الأثر السالب للصراعات القيادية التي تشهدها الحركة الشعبية التي تحاربها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقالت إنها ستؤثر على التفاوض والعملية السلمية التي تقودها الوساطة الأفريقية. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في أول رد فعل رسمي تعليقاً على الصراعات التي تهدد بانقسام رأسي للحركة الشعبية - الشمال أمس، إن حكومته ترى أن الصراعات التي تشهدها الحركة، ستكون ذات تأثير سالب على العملية السلمية، وإن حكومته تفضل التفاوض مع حركة موحدة بدلاً من حركة منقسمة، وتابع: «سأعتقد أنها ستكون سالبة على العملية السلمية، والتفاوض مع حركة موحدة أفضل من حركة منقسمة». وأشار غندور إلى ما سماه «العبارات العنصرية» التي وردت في بيانات الانقسام الذي تشهده الحركة، وأضاف: «لكني أشير إلى أن الانقسام جاء تحت عبارات عنصرية، وهذا لا يشير إلى عمل إيجابي باتجاه السلام». وقطع غندور بأن حكومته «تتمنى» أن تجنح الحركة الشعبية قطاع الشمال للسلام ولرغبة أهل جبال النوبة في السلام، باعتبار السلام رغبة أهل جبال النوبة قبل أن يكون رغبة السودان أو رغبة الحكومة. وتفجرت الأوضاع داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، إثر الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، وسببها بعدم انسجامه مع رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، واتهمهم فيها بتجاهل مطلب جبال النوبة بحق تقرير المصير، وتهميشه داخل الطاقم القيادي. لكن «مجلس التحرير» التابع لإقليم جبال النوبة والذي يضم العدد الأكبر من مقاتلي الحركة، ويسيطر على مناطق في ولاية جنوب كردفان، رفض استقالة الحلو، وقرر إعفاء الأمين العام ياسر عرمان من الأمانة العامة للحركة، وإعفاءه من رئاسة وفد التفاوض. ورغم أن مجلس تحرير جبال النوبة لا يملك صلاحية إقالة الأمين العام للحركة، بيد أنه اتخذ إجراءات لتأمين موقفه بزيادة نسب تمثيله في مجلس التحرير القومي، في الوقت الذي تشهد في منطقة «كاودا» بولاية جنوب كردفان التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، اجتماعات بين رئيس الحركة وأمينها العام وقادة الحركة في المنطقة، للحيلولة دون انقسام وشيك قد يهدد وجود الحركة، وعملية التفاوض الجارية بينها والحكومة السودانية.