بعد تمكن فصائل المعارضة السورية من التصدي لهجوم عسكري واسع، شنته قوات الأسد وميليشياته الإيرانية، في ريف حماة الشمالي، لاستعادة السيطرة على حاجز الصخر، والذي انتهى بتراجع جيش النظام وميليشياته، سعت الفصائل لنصر جديد، تمثل في تدميرها مركزا عسكريا لميليشيا حزب الله اللبناني أمس، ومقتل عدد من قياداته وعناصره في بلدة قمحانة بريف حماة وسط سوريا. وأشارت المعارضة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من قوات الأسد، وتدمير دبابة تابعة لهم. وأفادت مصادر ميدانية بأن مقاتلي المعارضة استهدفوا المركز بصواريخ موجهة، مما أدى لتدميره ومقتل جميع مسلحي حزب الله المتواجدين بداخله، مؤكدة أن بينهم قياديين ميدانيين. طبقا لما اوردته «سكاي نيوز عربية». وتأتي تلك التطورات بالتوازي مع معركة الرقة التي تقودها ميليشيات سوريا الديمقراطية، لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم «داعش». من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين: «إن الوضع الصحي في الغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي يعيش فيها 300 ألف تحت الحصار يتدهور، وإن المستشفيات الثلاثة هناك لا تعمل وطالبت بالسماح بدخول مساعدات». وقالت إليزابيث هوف ممثلة المنظمة في سوريا في بيان: «الوقت ينفد بالنسبة لأهالي الغوطة الشرقية. مع تزايد الاحتياجات الصحية تستنزف الموارد المتاحة يوما بعد يوم. هدفنا الرئيسي الآن هو إتاحة دخول رعاية ضرورية لإنقاذ أرواح آلاف الرجال والنساء والأطفال ». وقالت المنظمة: «إن عدد الأطفال الذين يعانون من إصابات مرتفع بشكل مقلق في الغوطة الشرقية معقل مقاتلي المعارضة». وأضافت: «أن 30% ممن يعانون من إصابات بسبب الحرب هم أطفال تحت سن الخامسة عشرة». وعلى صعيد المفاوضات السورية، قدم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الأحد، إلى وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، وثائق غير رسمية تتعلق بالسلات الأربعة ضمن «جنيف 5». وكان دي ميستورا قال: «إن جدول أعمال جولة محادثات السلام التي من المتوقع أن تستمر حتى أول أبريل، يشمل أربعة موضوعات وهي دستور جيد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم ومكافحة الإرهاب». وبحسب وثائق دي ميستورا، فإن السلة الأولى تتضمن الشؤون المتعلقة بالحكم ومبادئه الأساسية، كما ورد بقرار مجلس الأمن 2254، بعناوين «ذو مصداقية، شامل، غير طائفي». وفقا لـ«الأناضول». وتناولت الثانية العملية الدستورية ومبادئها الأساسية، أما الثالثة فتناولت المسائل الانتخابية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة بحسب المعايير الدولية، في حين كانت الرابعة متعلقة بمكافحة الإرهاب وتضمنت مجموعة من الإجراءات لمنعه ومكافحته.