هل يعلن تشكيل مجلس الوزراء لجنة بحث ملفات الجناسي إشارة البدء في «تبريد» الأجواء بين الحكومة والمجلس، أم أن الأمور ماضية في المنحى التصاعدي، الذي قد يتوّج بتنفيذ النائب الدكتور وليد الطبطبائي وعيده باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بعد اجتماع مجلس الوزراء في الثالث من أبريل المقبل، إن لم يصدر المجلس قرارات في الملف؟وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء شكل أمس لجنة بحث الملف وضمت المستشار في الديوان الأميري علي الراشد، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السابق الدكتور نايف العجمي، ورئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد وأحد النواب السابقين.وفيما أشاعت مصادر نيابية أن من أولويات اللجنة بحث إعادة الجناسي إلى كل من عبدالله البرغش وسعد العجمي، وأن ذلك سيكون قبل الثالث من ابريل المقبل، أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» أن اللجنة ستبحث الجنسيات العالقة كافة، التي أعلن عنها في لقاء النواب مع سمو الأمير، وأنه ليس دقيقاً القول إن من أولوياتها بحث إعادة جنسيتي البرغش والعجمي.هل للجنة مدة معينة لإنجاز عملها؟ أوضحت المصادر أن ليس للجنة أمد أو زمن محدد، وهي أنشئت لتعالج الملف، وهي أيضاً من يحدد آلية عملها، وعلى ذلك فإن الوقت متاح امامها لوضع حلول للمشكلة وفق ما تراه اللجنة متوائماً مع المصلحة الوطنية.وفيما يتمسك نواب بالتعديلات على قانون الجنسية، خرجت مجموعة الـ 80 أمس بصرخة «الخط الأحمر» وأعلن عضوها رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الرفض المطلق للاقتراحات بقوانين المقدمة للتعديلات على قانون الجنسية أو على المحكمة الإدارية، محذراً «إذا أصر النواب على التعديلات فإن لنا أدواتنا وأسلوبنا في مواجهة كل نائب في عقر داره وثنيه عن الاستمرار في مثل هذه القوانين».ورجحت مصادر نيابية ان يرجئ مجلس الأمة اليوم البت في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في شأن تعديلات قانون الجنسية، بناءً على طلب اللجنة لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة، على ان يستعجل المجلس في المقابل اقتراحات تعديل قانون المحكمة الإدارية، وبما يقضي بالسماح لها بالنظر في قرارات إسقاط أو سحب الجنسية وإلغاء استثنائها.وقالت المصادر لـ «الراي»: «ان التوافق الحكومي النيابي حول تعديلات قانون الجنسية متعثر، ومن الصعوبة تمريره على الأقل في دور الانعقاد الحالي، لكن في المقابل تعد تعديلات قانون المحكمة الادارية صيغة قابلة للتوافق بين السلطتين، وبالإمكان تمريرها خلال دور الانعقاد الحالي».وأوضحت المصادر ان تقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديلات قانون المحكمة الادارية شبه جاهز، وبالامكان عرضه على مجلس الأمة في اقرب وقت، مشيرة إلى ان هذه التعديلات، بالاضافة إلى القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء وستصدر الأسبوع المقبل، ستعمل على إسدال الستار نهائياً على ملف الجنسية بشكل كامل.ونوهت المصادر إلى ان «هذه التفاهمات ما بين السلطتين هي التي دفعت بالنائب وليد الطبطبائي برهن موعد مساءلته إلى يوم 3 ابريل المقبل، وهو اليوم ذاته الذي ستصدر، حسبما وصل من معلومات، قرارات من مجلس الوزراء، تؤكد جدية الحكومة في معالجة قضية الجناسي المسحوبة وتبريد ملف مساءلة رئيسها».وكان النواب محمد هايف والدكتور جمعان الحربش والدكتور عادل الدمخي ونايف المرداس التقوا ليلة أول من أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتركز الاجتماع حول التعديلات على قانون المحكمة الإدارية وسبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وآلية إرجاع الجناسي، وأسباب التأخر في البت باللجنة المكلفة بحث ملف الجناسي.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء وعد بتشكيل لجنة إرجاع الجناسي في اجتماع مجلس الوزراء (أمس) وأنها ستكون برئاسة علي الراشد، وأن تأخر اعلانها كان نتيجة اتخاذ ترتيبات معينة تتعلق بالتشكيل والأعضاء.وأكدت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى التعديلات على قانون المحكمة الإدارية، وطُرحت وجهات نظر توافقية بغرض التوسط إلى حل وسط، وأن المشاورات لم تزل قائمة، ومن الممكن حسمها في جلسة الـ 11 من ابريل المقبل.وبخصوص آلية عودة الجناسي ودخول سعد العجمي إلى الكويت، قالت المصادر إن اللجنة ستباشر عملها فور الاعلان عن تشكيلها، ومن المرجح أن تشمل الدفعة الأولى المقرر الاعلان عنها في الثالث من ابريل المقبل كلاً من عبدالله البرغش وأحمد الجبر ونبيل العوضي، وإن سعد العجمي تمت تسوية أمر عودته وسيقدم اعتذاراً تم الاتفاق عليه، وسيعود قريباً.ويتأرجح تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية المتعلق بالتعديل على قانون المحكمة الإدارية بين النظر فيه في جلسة اليوم أو تأجيله إلى جلسة 11 أبريل المقبل.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن تقرير اللجنة أحيل إلى الأمانة العامة، لكنه لم يدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، وإن كانت هناك نية لدى بعض النواب بتقديم طلب استعجال مناقشة التقرير، ففي المقابل هناك رأي يفضل ارجاء التقرير إلى جلسة 4/11 وادراجه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، خصوصاً أن التقرير أثار اللغط في الشارع.وأكدت المصادر أن تقارير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية المتعلقة بتعديل قانون الجنسية والمدرجة على جدول الأعمال سيتم تأجيلها، وربما اعادتها للجنة، خصوصاً أن اللجنة ستعيد بعض الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لدراسة وجودها أصلاً في قانون الجزاء.وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر نيابية عن طلب نيابي يقدم اليوم لاستعجال تقرير اللجنة التشريعية عن العفو العام وإقراره في جلسة 11 ابريل.والتقى عدد من أعضاء مجموعة الـ 80 رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، معلنين إثر اللقاء عن «حملة شعبية للتصدي للتعديلات على قانون الجنسية»، ومعربين عن رفضهم التام لأي تعديل على قوانين الجنسية.وقال عضو المجموعة، رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة: «نؤكد بزيارة رئيس مجلس الأمة رفضنا المطلق للاقتراحات بالقوانين المقدمة للتعديلات على قانون الجنسية أو التعديلات على المحمكة الإدارية، وهذه الأمور بالنسبة إلينا خط أحمر، ومجلس الأمة سيد قراراته لكننا لن نسمح بأن تمس وحدتنا الوطنية أو تعريض هويتنا إلى التمزيق، من خلال الاقتراحات التي قدمت».وأكد الفضالة أنه يريد إيصال الرسالة إلى النواب، «كما اوصلناها إلى رئيس المجلس، ونتمنى أن يتجاوز مجلس الأمة جلسة الغد (اليوم) ويبشر القاعدة الكبيرة والمواطنين بأن هذه القضية انتهت، ويتوجه النواب إلى المشاريع الموجودة على جدول الأعمال، وإذا أصر أعضاء مجلس الأمة، فنحن لنا أدواتنا ولنا اسلوبنا في مواجهة كل نائب في عقر داره، وثنيه عن الاستمرار في مثل هذه القوانين».وتعقيباً على تصريحات المجموعة، قال النائب محمد هايف «أستغرب حضور بعض الشخصيات إلى مجلس الأمة وهم يتوعدون النواب اذا وافقوا على قوانين الجنسية، لأن ذلك سلوك غير حضاري وبعضهم مسؤولون في الدولة وتصدر منهم تهديدات غير عقلانية، لا سيما وان النواب يمثلون الشعب وحصلوا على غالبية الأصوات، واذا أرادت هذه المجموعة فرض ارائها فعليهم أن يترشحوا لمجلس الأمة بدلاً من الجلوس في الدواوين».وأكد هايف أن «التهديد أمر غير مقبول ونحن نحترم جميع الاراء، ولكن لا نقبل التهديد واذا كانت أعدادهم 80 فهذا العدد لا يتجاوز حدود الديوانية، وكل يعرف حجمه، وعليهم ألا ينظروا إلى اصوات نشاز لا تمثل السواد الاعظم من الشعب»، مؤكداً أن «طريقة التشويش لن تؤثر على مجلس الأمة واعضاء مجلس الأمة حملوا الأمانة وسيؤدونها، ونحن مع التعديلات على قانون الجنسية، واذا كان هناك تفاوض مع الحكومة فنحن مع التفاوض من أجل الوصول إلى حل وسط».ولفت هايف إلى أنه «تماشياً مع الدستور فإن المرجع القضاء، وهو صاحب الكلمة الفصل في قضايا السحب والاسقاط والفقد».ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين أحمد خالد الجسار رئيساً لديوان الخدمة المدنية بدرجة وزير، وعلى التجديد للوكيل المساعد في وزارة الأشغال حسام الطاحوس، ولم يوافق على التجديد للوكيلين المساعدين في وزارة التجارة فواز الشلال وعبدالله العنزي.كما وافق المجلس على مشروع قانون في شأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي الكويت والمملكة المتحدة.‏‫