قال حسن مطار، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإثنين 27 مارس/آذار 2017، إن اغتيال النائب المغربي عبد اللطيف مرداس، في 7مارس/آذار، ليس جريمة "سياسية ولا علاقة لها بالإرهاب"، بل هي "جريمة جنس ومال وانتقام". وأوضح مطار في مؤتمر صحفي عقده في الدار البيضاء، أن التحقيق خلص إلى أن "جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ليست جريمة سياسية، وليس لها علاقة بالجريمة المنظمة والإرهاب"، مضيفاً "أنها جريمة جنس ومال وانتقام". وقُتل عبد اللطيف مرداس (53 عاماً)، النائب عن حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي)، مساء 7 مارس/آذار، أمام منزله بالدار البيضاء، برصاص بنادق صيد، وفرَّ الجاني أو الجناة. وأعلنت الشرطة غداة الاغتيال توقيف مشتبه به مقرب من امرأة شابة كانت على صلة بالقتيل، لكن تبين لاحقاً عدم ضلوعه في الأمر. والجمعة أعلنت الشرطة عن توقيف ثلاثة أشخاص بينهم أرملة القتيل، التي اشتبه في أنها المحرضة على الجريمة، بالاشتراك مع عشيقها، وهو نائب محلي. وأصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحق مشتبه به رابع فرَّ إلى خارج البلاد. وبطلب من النيابة، تم الأحد، إعادة تمثيل الأحداث وسط حشد من الصحفيين، وبُثت مشاهد إعادة تمثيل الجريمة عبر القنوات المحلية. وأوضح الوكيل أن الموقوفين الثلاثة أحيلوا صباح الإثنين إلى النيابة، ووجهت تهم إليهم، بينها "تشكيل عصابة إجرامية والقتل العمد مع الإضمار وسابق الترصد". ومُطلِق النار المفترض هو نائب محلي في حزب التجمع الوطني للأحرار في أحد أحياء الدار البيضاء. وكان جاراً سابقاً وعشيقاً من فترة طويلة لأرملة القتيل، بحسب الصحافة المحلية. وبين الموقوفين شقيقةُ مطلق النار، وهي قارئة كف وصديقة لزوجة القتيل.