القدس – أحمد عبد الفتاح | أكد مصدر رفيع المستوى في الوفد الفلسطيني للقمة العربية أنه يرفض إجراء أي تعديل على مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 تحت أي مسمى أو ذريعة. وأضاف المصدر الفلسطيني الذي يشارك في اجتماعات وزراء الخارجية العرب على الجانب الأردني من البحر الميت لـ القبس أن الحديث الذي تكرر في الأيام الماضية عن نية القيادة الفلسطينية تقديم مبادرة أو اقتراحات جديدة بشأن عملية السلام  للقمة العربية لإقرارها لا أساس له من الصحة، وأنها قاومت محاولات بذلتها بعض الأطراف، رفض الإفصاح عنها، لتقديم اقتراحات تحت بند وضع آليات لتنفيذ مبادرة السلام العربية تضمر فتح أبواب المبادرة على احتمالات تغيير أولوياتها، لتتوائم مع ما سبق وطرح من قبل الإدارة الأميركية السابقة، وورثته إدارة ترامب عن الإطار والحل الإقليمي، نزولاً عند رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعتقد أن الوضع الإقليمي المتفجر جاهز لتغيير الأولويات والتحالفات، وفتح مسار التطبيع مع إسرائيل قبل التوصل لاتفاق نهائي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وأشار المصدر إلى أن هذه الأطراف حاولت حذف بعض العبارات والصيغ التي تطالب «بتأكيد التمسك والتزام  الدول العربية بمبادرة السلام وأن الشرط المسبق لتحقيق السلام هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة». وكشف المصدر عن أن مشروع البيان الختامي الذي أعدته اللجنة الدائمة، وبدأ وزراء الخارجية العرب مناقشته أمس وسيعرض على الملوك والرؤوساء العرب يوم غد الأربعاء، حيث من المقرر أن تبدأ قمة البحر الميت أعمالها، يتضمن التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار، والتأكيد على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية المتعاقبة ومبادرة السلام العربية.