أصدرت النيابة العامة، التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الإثنين، قراراً بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال القيادي في حركة حماس مازن فقها.وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإن “النائب العام إسماعيل جبر أصدر قراراَ بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال فقها، للحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها”.ويشمل القرار حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، ويُطبق على كافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد.وأوضح البيان أن “النيابة العامة ووزارة الداخلية (التابعة لحماس) هي الجهة الوحيدة المختصة بالتصريح حول تفاصيل القضية”.وكلفت النيابة العامة المكتب الإعلامي الحكومي (التابع لحماس) كجهة اختصاص “متابعة التزام وسائل الإعلام بالقرار ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول”، محذرة من مخالفة القرار.واغتال مجهولون مساء الجمعة، الأسير المحرر والمبعد الى قطاع غزة “مازن فقها” بـ 4 رصاصات في رأسه وصدره من سلاح كاتم صوت، بمنطقة تل الهوى وسط مدينة غزة.وفقها، هو من سكان مدينة طوباس شمال الضفة الغربية وكان أفرج عنه من سجون الاحتلال ضمن ما يعرف بصفقة “شاليط” عام 2011 بعد أن كان محكوما بالسجن 9 مؤبدات لمسؤوليته عن عمليات استشهادية نفذت في مدن إسرائيلية لصالح حركة (حماس).ويزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أن الأسير المحرر فقها، بالوقوف خلف محاولات تجنيد خلايا في الضفة لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)