كشف تقرير صادر عن جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة" حول المخاطر والتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ في الإمارات، أن الدولة بحلول عام 2050 ستشهد ارتفاعاً في متوسط درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، و10% ارتفاعاً في نسبة الرطوبة، مما يترتب عليه زيادة في استهلاك الطاقة داخل المباني بمقدار 11% نتيجة زيادة الطلب على التبريد، وزيادة التكاليف على ملاك المباني ومستخدميها بنحو 834 مليون دولار سنوياً، وزيادة انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بما يعادل 17 الف و455 رحلة بمركبة فضائية للقمر ذهاباً واياباً، بالإضافة إلى الاجة إلى انشاء 18 طاقة شمسية بنفس قوة محطة "شمس 1" لتوليد الطاقة. وتفصيلاً أوضحت جمعية الإمارات للحياة الفطرية، أن التقرير تضمن ملاحظات تم جمعها من أكثر من 30 جهة إماراتية وإقليمية، وحدد المخاطر الرئيسة لأهم 12 قطاعاً في الدولة، شملت قطاعا الطاقة والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية، والنظم الطبيعية والتنوع الأحيائي البحري، والنظم الطبيعية والتنوع الأحيائي البري، والصحة والرفاه، والنفط والغاز، والصناعة، والأبنية والإنشاءات والقطاع العقاري، والخدمات المالية، والتراث الثقافي وقطاع الضيافة والسياحة، والأمن الغذائي: الزراعة المحلية وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى الأمن الغذائي "الإمدادات الغذائية الدولية"، محذرة من أن اثار التغير المناخي في حال لم يتم إدارتها ستعيق جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في تحقيق التنوع الاقتصادي ورخاء العيش. وأشار التقرير إلى أن 87% من الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات تعتمد على الإنتاج الزراعي في الخارج، الأمر الذي يعرضها بشكل أكبر لمخاطر تغير المناخ، نتيجة الاعتماد على أسواق الغذاء العالمية، كما من الممكن أن يسهم في ارتفاع في أسعار الغذاء وما ينتج عن ذلك من عواقب تترتب على الأسر ذات الدخل المحدود، الأمر الذي يجعلها أكثر ضعفاً أمام مواجهة غلاء الأسعار، حيث ستضطر إلى إنفاق حصة أكبر من ميزانياتها على الغذاء ومن جهة أخرى، سيؤثر تغير المناخ على الزراعة المحلية في الدولة، ما يؤدي إلى انخفاض عام في الإنتاج الزراعي.   فيما أوضحت نائب المدير العام في جمعية الإمارات للحياة الفطرية، ليلى مصطفى عبداللطيف، أن تعرض دولة الإمارات لمخاطر تغير المناخ، تتساوى فيه  جميع دول العالم، حيث يمكن بالفعل لمس آثاره التي من المرجح زيادة حدتها إن لم نتخذ المزيد من الإجراءات، واشارت إلى أن عدم إدارة هذه المخاطر والتأثيرات سيؤدي إلى زيادة العبء والتحديات التي من الممكن أن تواجه تحقيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية، مشيرة إلى تشجيع جمعية الإمارات للحياة الفطرية، لشركات القطاع الخاص وصناع السياسات في القطاع العام وقادة المجتمع المدني على المشاركة في تحمل المسؤولية، وتأدية دور محوري في تطوير وتنفيذ استراتيجيات مناسبة لتعزيز قدرات مواجهة هذا التحدي وحماية الاقتصاد والمجتمع والبيئة.