دبي: «الخليج» قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن القطاع العقاري مطالب بإيجاد معادلة وسطية، ووضع صيغة مناسبة لإدارة القطاعات الاقتصادية وشركات التطوير العقاري.ويواصل السوق العقاري الخليجي مسيرته الاقتصادية المميزة، برغم الضغوطات والتحديات المتنوعة التي تحيط به، سواء على المستوى المحلي أم الخارجي، بينما مازالت مؤشرات الانتعاش تختبر مواقع عدة في أسواق المنطقة تبعاً لمؤشرات العرض والطلب، ومستويات السيولة الاستثمارية الموجهة للاستثمار العقاري، أو الاتجاه نحو التملك من قبل مواطني دول المنطقة أو من قبل المقيمين والمستثمرين الأجانب، حيث تشير البيانات إلى أن أداء السوق العقاري متباين بشكل نسبي، ويؤثر بشكل مباشر في الجدوى الأساسية للمشاريع الجاري تنفيذها، ما يضغط على الأسعار المتداولة، سواء كانت على مستوى البيع أو التأجير.وأشار تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي، إلى أن تحديد مستويات الانتعاش في أسواق المنطقة يعتمد بشكل كبير على طبيعة المشاريع والخطط العقارية التي ترمي إلى تنويع المنتجات واستهداف الطلبين المحلي والخارجي، حيث إن حدوث تباين في معادلة العرض والطلب سيؤدي إلى ظهور اختلالات في الأداء والأسعار وحجم العوائد المتوقعة من الاستثمار.وقالت «المزايا» في تقريرها إن العديد من المشروعات السكنية وآلاف الوحدات السكنية الجديدة ستدخل أسواق المنطقة العقارية خلال العام الحالي، والأعوام القادمة، وذلك بسبب تراجع وتيرة الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية مثل التجارية والصناعية، والمشروعات الحكومية.كما أن العلاقة المتداخلة بين وتيرة النشاط الاقتصادي والطلب على المنتجات العقارية في ظل الظروف الحالية، تعتبر ضاغطة وليست داعمة للقطاع العقاري، الأمر الذي يبين بأن مؤشرات التراجع على الطلب تميل إلى مزيد من الانخفاض مع الحفاظ على خصوصية الأسواق، إذا ما تواصلت عمليات التسليم للمنتجات العقارية على اختلاف فئاتها وفق الجداول الزمنية الموضوعة في الأساس لذلك.وأضافت «المزايا» أن حركة المشاريع العقارية في المنطقة لن تتوقف عند حدود معينة، وستبقى مستمرة، وذلك لأن التغيرات الإيجابية والسلبية التي تؤثر في القطاعات الاقتصادية الرئيسية لن تتوقف خلال العام الحالي، الأمر الذي يتطلب الاتجاه نحو إيجاد معادلة وسطية تستطيع من خلالها شركات التطوير العقاري والقائمون على السوق وضع صيغة مناسبة لإدارة القطاعات الاقتصادية كافة، والسيطرة على المتغيرات السلبية في شتى الظروف.وأشارت «المزايا» إلى المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في دولة الإمارات والتي قدرت قيمتها خلال عامي 2016 و2017 ب 629 مليار دولار، حيث يخضع السوق العقاري حالياً إلى عمليات مراقبة كثيفة للمعروض من الوحدات السكنية التي تم تسليمها خلال العام الماضي والتي تقدر ب 34 ألف وحدة سكنية، وسيتم تسليمها خلال العام الحالي.ونوهت «المزايا» في تقريرها إلى مؤشر أسعار الإيجارات في إمارة أبوظبي الذي يواصل تراجعه، ويتوقع أن تصل التراجعات السعرية إلى مستوى 15% وأكثر، وذلك نتيجة انخفاض الطلب وزيادة المعروض من الشقق الجديدة والقديمة، فيما تتجه الأسعار في إمارة دبي الاتجاه نفسه خلال العام الحالي، كونها شهدت تراجعات وصلت إلى 5%، خلال الربع الرابع من العام 2016، حيث يتوقع أن تسجل المزيد من التراجعات مع البدء بتسليم 31 ألف شقة سكنية و12 ألف فيلا خلال العام الحالي في عدد من المواقع بالإمارة، بينما أظهرت مسارات السوق العقاري السعودي تراجعات بنسب وصلت إلى 25% خلال العام الماضي. تسليم 60 ألف وحدة في قطر حتى 2020 تطرقت «المزايا» إلى السوق العقاري القطري الذي يعتبر من أكثر الأسواق التي تزدحم فيها المشروعات العقارية من كافة الفئات والاستهدافات، حيث بدأت بتسليم المشروعات والوحدات السكنية والتجارية منذ أكثر من عام، إضافة إلى أنها مستمرة في إدخال المشاريع الجديدة إلى أسواقها، مما يعني وجود اتجاه تصاعدي في قطاع الإنشاءات على المدى المتوسط والطويل.كما أن البيانات المتداولة تشير إلى أن السوق العقاري القطري سيشهد تسليم ما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية وما يقارب 700 برج وعمارة خلال الأعوام القادمة حتى عام 2020، الأمر الذي يفسر بأن أي تراجع يسجل على قوى الطلب أو زيادة تسجل على المعروض من الوحدات السكنية والمكاتب من شأنها الإضرار بآليات السوق، وتعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة نتيجة الصعوبات التي سيواجهونها في عمليات التأجير والبيع بالأسعار السائدة، بالإضافة إلى التحديات التي ستواجهها المشروعات الممولة من قبل المصارف. تعقيدات السوق السعودي سجل السوق العقاري السعودي حالة من التعقيد بسبب تدني نسب التملك للمواطنين والارتفاعات الكبيرة المسجلة على أسعار الأراضي، والتي سجلت تراجعات كبيرة خلال العامين الماضيين، حيث إن تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية في المنطقة سيكون مفيداً للأسواق، فيما سيكون التأثير السلبي على الأسواق من خلال زيادة المعروض من المشاريع الاستثمارية، والتي ستخضع القيم الإيجارية والبيعية إلى قوى العرض والطلب، إضافة إلى أن وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي كانت قد أعلنت عن إطلاق أولى دفعات البرامج السكنية الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة على أن يكون التسليم خلال 3 أعوام وفق جداول الاستحقاق للمواطنين.