جاءت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء الأزمة إقليميا وعربيا وعدم تدويلها، حيث أصبحت المبادرة إحدى المرجعيات الثلاث الرئيسة للحل. واستهدفت المبادرة الخليجية التي أعلنت في نوفمبر 2011، تشكيل «حكومة مناصفة» بقيادة المعارضة، وإخراج اليمن من أزمته عبر عدة خطوات، بيد أن المخلوع صالح وتحت عباءة الحوثيين قاد انقلابا على السلطة والرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء، وبقية مؤسسات الدولة. وفي هذا الإطار أكد الكاتب السياسي اليمني نصر طه مصطفى أن المبادرة الخليجية كانت مفتاحا مهما لإنقاذ اليمن، مشيرا «إلى أن هدفها النهائي الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية»، لافتا إلى «أنها استحقاقات لا تقبل العبث بها، أو الالتفاف عليها كما فعل بعض الذين حاولوا تأسيس صراعات وحروب مذهبية لا تنتهي». وأضاف مصطفى: «إن المبادرة وفرت انتقالًا سلساً وآمناً للسلطة»، موضحا «أنها ألزمت الأطراف كافة بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، ووقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة، من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض». وأكدت المبادرة الخليجية على أنه منذ اليوم الأول للاتفاق، يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50% لكل طرف، على أن تُشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التكليف، وتبدأ الحكومة المُشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني. وكان من المقرر أن يجيز مجلس النواب «بمن فيه من المعارضة»، القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، بعد إقرار لقانون الضمانات، ثم يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب، ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. ويدعو الرئيس بالإنابة - وفقا للمبادرة - إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور، وفي أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة، وفي حالة إجازة الدستور في الاستفتاء، يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد، على أن تكون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهودًا على تنفيذ الاتفاق. وأكد نصر طه مصطفى الذي تقلد وزارة الإعلام اليمنية في 2014 أن اليمن لن يقبل أي نفوذ إيراني فيه مهما طال الصراع، كما أنه لن يستقر ويعود إليه أمنه إلا بعلاقات عميقة متجذرة مع جيرانه الخليجيين، ومثل هذا الهدف لن يتم إنجازه إلا برؤية يمنية سعودية خليجية مشتركة، برعاية مباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي وليس غيرهم. واضاف «أن الحرب اليمنية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مهما تمادى الحوثيون في اندفاعهم العقائدي والمذهبي»، مشيراً إلى «أن أكثر من 95% من اليمنيين لن يقبلوا سيطرة هذه المجموعة المذهبية العنصرية المتعصبة عليهم، وقد آن الأوان لمصالحة يمنية شاملة لن ترى النور إلا على يد الأشقاء وليس غيرهم».