ما زالت محال الأسواق الشعبية لم تلتزم بتنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية رغم القرار الصادر من وزارة العمل الذي جاء تطبيقه على فترات تدريجية حتى بلغت نسبة التطبيق 100% على جميع الاسواق من خلال جولات رقابية بل لم تكترث هذا المحلات بالعقوبات التي أوردتها وزارة العمل بشأن المخالفين وأوضح محمد السعودي الوحيد ومالك محل تجاري مخصص لبيع مستلزمات نسائية في سوق شعبي أنه سيضطر إلى إغلاق محله في حال ألزمته وزارة العمل بقرار التأنيث وقال محمد البائع السعودي الوحيد في السوق أن المحل تمتلكه والدته مخصص لبيع المستلزمات النسائية وفي حال تطبق القرار فإنه ووالدته يفضلان إغلاق المحل على أن يوظفا بائعة فيه معللا ذلك بان النساء يفتقرن إلى الخبرة الكافية لتسويق المشتريات وغير موثوق بهن يقول أحد الباعة أن تطبيق القرار على الأسواق الشعبية سيوجه المسرحين إلى عالم الجريمة بكل أنواعها لا محالة خاصةً أن فرص حصولهم على عمل في غير بلادهم ضئيلة جدًا كما أنهم امضوا سنوات طويلة يمتهنون مهنة بيع المستلزمات النسائية فيما يرى بائع آسيوي صعوبة تنفيذ القرار بالشكل المطلوب في الأسواق الشعبية مشيرا إلى أن هذه الأسواق غير آمنة لعمل النساء وأنهن لن يقبلن الوظائف فيها وإن حصل التوظيف النساء بدل الرجال فأنهم سيسلكون طرق ملتوية لكسب لقمة العيش خاصة إن لم توفر لهم وظائف بديلة على الفور وأوضحت شذا الحسيكي أنها تتقبل بشدة قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية حتى لا تشعر المرأة بالحرج أثناء التسوق والانتقاء ولكن يجب أن تكون البائعة مدربة ومؤهلة للعمل وتكون طريقة إقناعها لشراء السلعة غير مزعجة ولا منفرّة. ورأت السيدة أم عبدالله أن هذا القرار صائب ومرحب به من غالبية أفراد المجتمع نساء ورجال وأن النساء طالما انتظروه وطالبوا به ولكن يجب أن تدخل عليه المزيد من التطورات منها تأهيل النساء بشكل كافٍ لهذه المهنة وفنونها وأيضًا منع عرض الملابس النسائية الخاصة على واجهات المحلات مع توفير الخصوصية الكاملة للمرأة مشترية وبائعة. وتقول مها هوساوي أرفض الشراء من محل يخص حاجيات النساء يكون البائع فيه رجل لما في الأمر من الحرج الشديد الذي يؤدي إلى سوء اختيار السلعة في أحيانًا كثيرة لذا من المفترض أن يطبق قرار تأنيث المحلات الخاصة بالنساء هذه المرة بلا تهاون . وأشار الدكتور حبيب الله تركستاني ( اقتصادي) إلى أن قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية يجب أن يبنى على أسس علمية وميدانية وليس على آراء شخصية وتقديرات قد تصيب وقد تخطيء خاصةً أن الموضوع يتعلق بالتوظيف وبالقوى البشرية والكفاءات وهذا القرار يتطلب أن يؤخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب العمل فيه أولًا وترك الخيارات متاحة أمامهم بدون فرض وقد تضعف اقتصادهم فصاحب الشأن أولى باتخاذ القرار وتوظيف من يراه مؤهلًا وقادرًا وكفؤًا على إدارة عمله و بالتالي إنجاحه. وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية جواهر بلّو أن القرار يتخذ جانبين: جانب سلبي وآخر إيجابي فقرار تأنيث بيع تلك المحلات المتخصصة للمرأة فكرة جيدة في أصلها نظرًا لما نواجهه نحن النساء من حرج شديد في شراء أدق خصوصياتنا والحرج الشديد الذي كنا نواجهه في الماضي أمام البائع في كيفية الاختيار. وأفادت القانونية ليلى باعطية بأن العقوبات التي سنتها وزارة العمل والعمال على كل من يخالف قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية كافية والتي تتمثل في إغلاق المحل وتغريمه مبلغ مالي مقابل مخالفته وترى أن ذلك يكبده خسائر فادحة فوق خسارته. وترى أن قرار التأنيث من الأفضل أن يترك البت فيه لصاحب العمل لأنه قد يرى أن توظيفه للنساء لن ينجح محله كما لو كان البائع رجلًا خاصةً أن غالبية أصحاب العمل يشتكون من ضعف تأهيل النساء لوظيفة بائع وكذلك قلة التزامهن مقارنة بالرجل خاصةً أن المحلات التجارية تتطلب ساعات عمل طويلة وفترات إغلاق متكررة. المزيد من الصور :