قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، إن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تفيد بأن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.411 ملايين نسمة، نهاية عام 2016، مما يعني زيادة عدد السكان بنسبة 4.1 في المئة، مقارنة بمثيله المسجل نهاية عام 2015، وتعتبر أعلى نسبة نمو سنوي منذ عام 2008. ووفق التقرير، كان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً، بنسبة 3.6 في المئة عام 2015، مقارنة بنحو 3.2 و3.7 و3.4 في المئة، بالأعوام 2014 و2013 و2012، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال عام 2016، نحو 172.1 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 30.1 ألف نسمة، بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 2.3 في المئة، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.338 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 30.8 في المئة نهاية عام 2015، إلى نحو 30.3 في المئة، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 681.6 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 656.1 ألفاً. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 142 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 4.8 في المئة، بارتفاع عن نسبة النمو في عام 2015 البالغة نحو 4.1 في المئة، وبلغ عددهم نحو 3.073 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2007-2016، بلغ نحو 3.1 في المئة. العاملون في الكويت بلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.706 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 61.3 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.4 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، ارتفعت من نحو 72.9 في المئة إلى نحو 73.5 في المئة في عام 2016. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 16.9 في المئة عام 2015، إلى 16.5 في المئة عام 2016، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 48.3 في المئة، بعد أن كانت عند 47.5 في المئة، في نهاية عام 2015، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 25.9 في المئة. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، بنحو 11.2 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 447.1 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 343.3 ألف عامل، أي ما نسبته 76.8 في المئة من إجمالي العمالة الكويتية، مرتفعاً من نحو 331.6 ألف عامل نهاية عام 2015. بينما تم فصل نحو 3493 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة تراجع بلغت - 3.8 في المئة، نتيجة خفض عدد بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية في القطاع الخاص.