رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الإئتماني اليوم الجمعة نظرتها المستقبلية للبنان إلى مستقرة مشيرة إلى إستقرار النظام المالي وثبات تدفقات الودائع في البلاد لكنها أعادت تأكيد تصنيفها الإئتماني للديون السيادية الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والعملة المحلية عند ‭B-/B ‬. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أنهى الساسة اللبنانيون في آذار (مارس) مأزقاً إستمر عاماً وإتفقوا على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء تمام سلام. وأدى المأزق السياسي والعنف المتزايد المرتبط بالحرب الأهلية في سورية المجاورة إلى خفض حاد للنمو الإقتصادي في لبنان على مدى الأعوام الثلاثة الماضية وزاد الدين العام إلى 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن "ستاندرد أند بورز" قالت إن قدرة الحكومة على خدمة الدين يدعمها تدفقات للودائع ظلت مستقرة على الرغم من الإضطرابات المحلية والإقليمية. وأضافت: "ساعد هذا المصدر للتمويل في استقرار الحاجات التمويلية للحكومة أثناء أوقات تتسم بصعوبات متزايدة للبيئتين السياسيتين الداخلية والخارجية." وتابعت: "ومن ناحية أخرى، نرى إحتمالاً ضئيلاً لتحسن مهم في العوامل الأساسية للإقتصاد الكلي أو المالية العامة ونعتقد أن المخاطر الأمنية ستستمر في التأثير بشدة على الإستقرار والنمو." ورحب وزير المال اللبناني علي حسن خليل بتعديل "ستاندرد أند بورز" توقعاتها قائلاً أنه "مؤشر إيجابي في ظل الأوضاع السياسية والأمنية". وأضاف قائلاً لرويترز "الحكومة عازمة على مجموعة من الإجراءات التي تعزز الثقة وتحافظ على تقدم التصنيف إيجابا." لبناناقتصاداستقرارستاندرد أند بورز