جنيف (وكالات) طالبت المملكة العربية السعودية أمس، بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في إثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات. وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالعزيز الواصل في كلمة خلال جلسة النقاش العام تحت البند 10 من جدول أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف «أود أن أضم صوتي لبيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي ونثمن صدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره يوم 14 مارس 2017 حيث تم رصد 37.888 حالة ما بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال ستة أشهر فقط تم ارتكابها من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح». وأضاف «إن البند العاشر ينص على دور مفوضية حقوق الإنسان في دعم وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان الذي تم من خلاله تبني قرار في الدورة السابقة، إلا أن تطبيق هذا القرار لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم وعبر مجلسكم نناشد سرعة تطبيق مخرجات القرار. ونواصل دعمنا للمطالبة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات و التجاوزات». وجدد إدانة السعودية ورفضها المطلق لانقلاب الحوثي في اليمن وكل ما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بالقوة عبر استهداف المدنيين اليمنيين واستنكارها تمادي الانقلابيين في جرائمهم واستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي وآخرها استهداف مسجد بمديرية صرواح يوم الجمعة الماضي والذي أسفر عن سقوط 34 قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف المصلين، وهو ما يندرج تحت قائمة جرائم الحرب. مؤكداً أن دور العبادة والمساجد ليست أهدفاً عسكرية. وأشار إلى أن المملكة تشيد بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. مؤكداً أن بلاده تشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية وفقًا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 وتؤكد ضرورة مساعدة الشعب اليمني للخروج من هذا الوضع الخطير بما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة. وحث الجميع على تجنب التعامل مع الانقلابيين حتى لا يظهر المجتمع الدولي بصورة الداعم لهم.
