بينما أبدت الإمارات دهشتها لقرار حظر أجهزة الكمبيوتر الشخصي. وقال وزير النقل التركي أحمد أرسلان، الجمعة إن تركيا تتفاوض مع سلطات الطيران الدولية بشأن تخفيف شروط منع الركاب من حمل أجهزة إلكترونية في حقائبهم التي يصعدون بها إلى الطائرة في الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الثلاثاء إن الركاب المسافرين من مطارات معينة بما في ذلك مطار إسطنبول ليس بوسعهم أن يحملوا معهم على الطائرة أجهزة أكبر من الهواتف المحمولة مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر المحمول والكاميرات. وأدلى أرسلان بهذه التصريحات خلال مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في). من جهتها عبرت الإمارات عن دهشتها لمنع المسافرين من حمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ضمن أمتعتهم اليدوية على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة قائلة إن الأمن فيها صارم بالفعل لكنها تعهدت بالتعاون مع السلطات الأمريكية. وأعلنت واشنطن الإجراء الجديد يوم الثلاثاء وحظرت حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهواتف الذكية ضمن الأمتعة اليدوية للمسافر خلال الرحلات الجوية من عشرة مطارات في دول من بينها الإمارات وقطر وتركيا. وسيؤثر القرار في شركات طيران خليجية مثل الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية ولن تتأثر به خطوط الطيران الأمريكية التي لا تسير رحلات جوية لهذه المطارات. وتتصدى شركات الطيران الخليجية لحملة ضغط في واشنطن تشنها الشركات الأمريكية وتتهمها بالحصول على إعانات دون وجه حق وهو ما تنفيه الشركات الخليجية. وفي أول رد إماراتي على الحظر قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن القرار مفاجئ لأن قطاع الطيران والمطارات الإماراتية أثبتت أنها آمنة. وأضاف في بيان في وقت متأخر، الخميس "الإمارات هي الدولة رقم واحد بالعالم وفقا للمنظمة الدولية للطيران المدني فيما يتعلق بالتزام الإمارات بمعايير الأمن والسلامة الدولية". وأشار المنصوري إلى الاختلافات بين الحظر الأمريكي وخطوة مشابهة اتخذتها بريطانيا. ولا تشمل القيود البريطانية الإمارات أو قطر لكنها ستؤثر في شركات طيران أخرى من بينها الخطوط الجوية التركية. لكن البيان الإماراتي ذكر أن سلطات الطيران وخطوط الطيران الإماراتية ستواصل التعاون مع السلطات في الولايات المتحدة وحول العالم لضمان السلامة.
