رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة نظرتها المستقبلية للبنان إلى مستقرة مشيرة إلى استقرار النظام المالي وثبات تدفقات الودائع في البلاد لكنها أعادت تأكيد تصنيفها الائتماني للديون السيادية الطويلة والقصيرة الاجل بالعملة الاجنبية والعملة المحلية عند B-/B . ويأتي هذا الاعلان بعد ان أنهى الساسة اللبنانيون في مارس مأزقا استمر عاما وإتفقوا على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء تمام سلام. لكن ستاندرد أند بورز قالت ان قدرة الحكومة على خدمة الدين يدعمها تدفقات للودائع ظلت مستقرة على الرغم من الاضطرابات المحلية والاقليمية. واضافت قائلا "ساعد هذا المصدر للتمويل في استقرار الحاجات التمويلية للحكومة اثناء اوقات تتسم بصعوبات متزايدة للبيئتين السياسيتين الداخلية والخارجية." "ومن ناحية اخرى نرى إحتمالا ضئيلا لتحسن مهم في العوامل الاساسية للاقتصاد الكلي أو المالية العامة ونعتقد ان المخاطر الامنية ستستمر في التأثير بشدة على الاستقرار والنمو." ورحب وزير المال اللبناني علي حسن خليل بتعديل ستاندرد أند بورز توقعاتها قائلا انه "مؤشر ايجابي في ظل الاوضاع السياسية والامنية". واضاف قائلا لرويترز "الحكومة عازمة على مجموعة من الاجراءات التي تعزز الثقة وتحافظ على تقدم التصنيف ايجابا."