يُفسَّر قرار منع ركاب بعض (الخطوط والمطارات) الشرق أوسطية من حمل أجهزتهم الإلكترونية داخل الطائرة، بأنه قرار (تجاري اقتصادي) وليس أمني فقط، وأنَّه يتعلق بالمنافسة الشرسة بين خطوط الطيران الناشئة في (الشرق الأوسط) والتي يُسير بعضها رحلتين في اليوم إلى أمريكا، وبين خطوط الطيران الأمريكية والبريطانية التي تعاني ضغوطاً تشغيلية، عندما يختار رجال الأعمال (الأكثر سفراً) خطوطاً لا تمنع حمل الأجهزة، وبالتالي يربح 12 ساعة عمل داخل الطائرة، وهذا التفسير -برأيي- يُعيدنا إلى نظرية المؤامرة من جديد.. لو كنت مسؤولاً في إحدى خطوط الطيران التي مُنع ركابها من اصطحاب الأجهزة معهم داخل الطائرة، لفكرت في كيفية الاستفادة التجارية من الأمر عبر توفير بدائل في المقعد برسوم إضافية، ليتواصل الراكب عبر الإنترنت داخل الطائرة وبشكل آمن، على طريقة (مصائب قوم عند قوم فوائد)!. بعيداً عن مُناقشة الأسباب والمخاوف من تحديد بعض المطارات دون غيرها، أجد أن في المنع فوائد كبيرة (صحية ونفسية) لينفصل الراكب (المسافر) قليلاً عن ضوضاء التقنية، وينعم بشيء من الهدوء، ومن ثم يعود لواقعه الحقيقي وطرق التواصل التقليدية التي فقدها. أكثر الأسئلة إثارة في وسائل الإعلام تعليقاً على (قرار المنع) هو كيف سيقضي المسافر وقت الرحلة بدلاً من تصفح المواقع الإلكترونية كما تعودنا؟ الخيارات المطروحة في بعض وسائل الإعلام تمثلت في (النوم، طلب المزيد من الوجبات، الحديث مع الركاب الحقيقيين بدلاً من مُخاطبة العالم الافتراضي، وأخيراً تصفح المجلات والجرائد أو قراءة الكتب وكتابة المُذكرات..)، لاحظ لا أحد وضع احتمال السفر عبر (مطار ثالث) لا يُطبق الحظر؟!. موقف شركات التأمين ما زال غامضاً وعائماً من احتمالات (ضياع الأجهزة، سرقتها، تعرضها للكسر) عند شحنها ضمن عفش الركاب، رغم أن بعض شركات التأمين سارعت إلى الإعلان بأن التأمين على العفش لا يشمل تلك الاحتمالات، وهنا -برأيي- يكمن التحدي الأهم للراكب؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.