تأجل إلى الجمعة التصويت في مجلس النواب الاميركي لإلغاء قانون "أوباماكير" للرعاية الصحية وتبني قانون آخر بدلا منه، مع فشل الجمهوريين في التوصل الى حل وسط رغم تكثيف الرئيس دونالد ترامب مشاوراته. ويعد التأجيل انتكاسة سياسية لترامب وللغالبية الجمهورية ازاء ما كانوا يصورونه على أنه اول نجاح مهم في ولايته. وبعد عدة اجتماعات ومشاورات تيقن قادة الاغلبية الجمهورية انهم يفتقرون الى الأغلبية لتمرير القانون، وأعلن البيت الابيض ان التأجيل تأجل الى قبل ظهر الجمعة. ولم يتم التوصل الى اي حل وسط في ختام لقاء في البيت الابيض مع نحو ثلاثين نائبا جمهوريا من المحافظين المتشددين. ورغم اعراب البيت الابيض في وقت سابق عن ثقته بتمرير التعديل، قال مارك ميدوز الذي يقود النواب غير الممتثلين في "تجمع الحرية" (فريدوم كوكوس) المؤلف من غلاة المحافظين المنبثقين من تيار حزب الشاي الذي برز في 2010، "ليس لدينا عدد كاف من أعضائنا المستعدين للتصويت مع" التعديل، مع اشادته بجهود ترامب وانفتاحه. واكد المحافظون المعارضون حيازة عدد كاف من الأصوات لافشال المشروع الجديد، لكن قادة الجمهوريين يواصلون المساومة لاقناعهم بالبقاء في صف الأكثرية. منذ صدور قانون أوباماكير قبل سبع سنوات تماما وهو عرضة لهجوم الجمهوريين الذين يرون انه يحول الرعاية الصحية خدمة اجتماعية على الطريقة الأوروبية. وفي كل محطة انتخابية، وعد هؤلاء الاميركيين بالغائه ما ان يصل رئيس جمهوري الى البيت الابيض، لكن القول أسهل من الفعل. وتعارض الأقلية الديموقراطية (193 نائبا) تماما الغاء أوباماكير وهذا يتطلب من الجمهوريين تجنب معارضة أكثر من 20 عضوا في معسكرهم الذي يضم 237 نائبا. ويعتبر الجناح الأكثر محافظة في الأكثرية الجمهورية أن المشروع البديل سيحمل الدولة الفدرالية كلفة باهظة، وانه لا يخلي الدولة من التزاماتها في سوق ينبغي أن يترك تماما للقطاع الخاص بدون أي تدخل للدولة الفدرالية. من جهتهم، يعرب المعتدلون عن القلق من الارتفاع المتوقع لكلفة التأمين الصحي بالنسبة لعدد من الفئات وخسارة 14 مليون اميركي تغطيتهم الصحية اعتبارا من العام 2018 الذي تتخلله انتخابات تشريعية. - حصيلة ضعيفة - ولا تتناول حجج دونالد ترامب مضمون المشروع الجمهوري وانما تطال العواقب الانتخابية في حال فشل التصويت. لكن المعارضين يتمسكون باستراتيجيتهم الصارمة ويطالبون بالغاء اوباماكير تماما، في حين يريد واضعو النص الجديد الحفاظ على آلية لتقديم المساعدات الحكومية وأحكاما تستهدف تأمين حد أدنى من التغطية الصحية لمن لا يحصلون على تغطية من جهات التوظيف. ويقول الاكثر مغالاة بين المحافظين انهم يريدن الغاء الزام شركات التأمين بتغطية الخدمات الأساسية العشر التي نص عليها اوباماكير ولا سيما حالات الطوارىء والحمل والولادة او الصحة النفسية. ويقولون ان الهدف هو خفض أسعار التأمين بالنسبة للأميركيين الذين لا يريدون الحصول على تغطية ضد هذه المخاطر. وقال مارك ميدوز أن فريقه مستعد للتفاوض مهما لزم الأمر للحصول على تنازلات، حتى لو استدعى الأمر عدة ايام. وفي حال تبنى مجلس النواب التعديل، يفترض ان يناقشه مجلس الشيوخ. ودافع باراك اوباما صباحا عن قانونه في بيان بمناسبة مرور سبع سنوات على اقراره بقوله انه اتاح، رغم الكلفة على الخزانة، خفض نسبة الناس الذين يعيشون بدون تأمين صحي من 16% إلى 9% أي بأكثر من 20 مليون شخص، فيما وصفه بانه انخفاض تاريخي. وقال اوباما "أي تغيير يدخل على نظامنا الصحي يجب ان يسعى إلى تحسينه وليس إلى أن يجعله اسوأ بالنسبة للعاملين الأميركيين". ويتخطى الرهان بالنسبة لترامب مجال الصحة فحصيلته لا تزال ضئيلة منذ توليه السلطة والجمهوريون كرروا أن الغاء اوباماكير هو شرط مسبق للتعديلات المالية الكبيرة التي يريدون اعتمادها هذه السنة.