فتح رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف أبواب ملفات محال المساج والمقاهي «التي أصبح بعضها مأوى لممارسة الدعارة» وانتشار المخدرات على مصاريعها، فيما دعا إلى إسقاط الغرامات عن السوريين المقيمين في الكويت، ملاحظاً ان «السجون تغص ببعض السوريين»، متمنياً النظر في تصحيح أوضاعهم بشكل صحيح وسريع «حتى لا يضطر لأن يحقق في الموضوع في لجنة حقوق الانسان».وطالب هايف وزارة الداخلية بإغلاق محال المساج «بسبب استخدام بعضها في الدعارة»، داعياً وزارة الداخلية إلى تكثيف المراقبة على المقاهي، خصوصاً تلك الواقعة في منطقتي العارضية الصناعية والسالمية.وقال هايف لـ «الراي» إن «بعض محال المساج شهدت تسجيل قضايا»، لافتاً إلى أن «هناك خمولاً وتقاعساً من قبل بعض القطاعات في وزارة الداخلية»، ومؤكداً ان «لجنة الظواهر السلبية ستقوم بدراسة ملف المقاهي لأن بعضها اصبح بؤرة فساد يرتادها بعض الطلاب والطالبات»، داعياً الجهات الأمنية إلى «ربط الأحزمة في مكافحة الفساد أو أن تتحمل مسؤولية ما سيتأتى عن عدم تفعيل دورها».وأعلن أن اللجنة ستبدأ مناقشة ملفات عدة تقع في نطاق مسؤولية وزارة الداخلية، منها انتشار المخدرات وأوضاع محلات المساج والمقاهي التي تقوم بأنشطة غير قانونية.وقال هايف إن انتشار المخدرات مسؤولية وزارة الداخلية، «واذا كان هناك نقص في عدد الافراد فإن على المسؤولين أن يفتحوا باب التسجيل لسد العجز»، وخاطب وزارة الداخلية قائلاً: «اربطوا الأحزمة لمكافحة الفساد او تحملوا المسؤولية».وكشف عن أن اللجنة ستبدأ في التحقيق في شأن ظاهرة انتشار المخدرات بشكل موسع يطال كل المؤسسات والهيئات التي لها علاقة، مثل ادارة السجن والجمارك والموانئ وادارة مكافحة المخدرات.وأعلن هايف ان اللجنة سوف تستدعى مؤسسات النفع العام والمؤسسات الاهلية وكل من لديه معلومات تفيد الموضوع ان يحضر «حتى نضع ايدينا على الخلل ومن يتسبب بنشر هذه السموم»، وأكد أن اللجنة لن تتردد في المطالبة بإيقاف واحالة أي مسؤول أو موظف يثبت تقاعسه أو تسهيله دخول هذه السموم، مشيراً إلى «وجود أيد خفية في بعض المنافذ تساهم في هذا الموضوع»ودعا هايف وزارات الداخلية والتجارة والبلدية إلى تشديد الرقابة على بعض المقاهي «التي باتت مأوى للهاربين من مقاعد الدراسة والخارجين على القانون».وأكد هايف أن انتشار المقاهي في بعض المناطق «ظاهرة سلبية تستحق الدراسة والاهتمام والرقابة، لاسيما بعدما ازداد عدد مرتاديها صباحاً، حيث اصبحت تفتح في الصباح بشكل لافت للنظر، ويرتادها كثيرون من الطلاب والطالبات، وهناك الكثير من المقاهي لا تحوز تراخيص للنظام الداخلي وتقسيمات الغرف وطريقة الابواب، وأصبحت حضناً لممارسات مخلة وغير منضبطة، وهناك مقاه خارجة على القانون ويجب ضبطها والتفتيش عليها بشكل مفاجئ، خصوصاً في أوقات الصباح».وقال هايف أنه كان للجنة في مجلس 2012 دور فاعل في اغلاق الكثير من المحلات «ونطالب وزارة الداخلية ان تنشط في هذا الموضوع الخطر».في موضوع آخر، طالب هايف بإسقاط الغرامات عن السوريين المقيمين في الكويت، وقال إنها قضية انسانية جوهرية، «وهناك دراسة في ادارة الهجرة لتصحيح أوضاع السوريين ارجو إقرارها».وأوضح ان سياسة الكويت تميزت بدعم الشعب السوري، وتميز سمو الأمير برعاية المؤتمرات لدعم الشعب السوري، وقدم دعما مقداره 15 مليون دولار للاجئين السوريين، ويجب الا تكون هناك سياسات بعكس هذا الاتجاه من الجهات الحكومية.وأشار هايف إلى أن السياسة المتبعة في التعامل مع السوريين المقيمين في الكويت وتحميلهم غرامات متراكمة «تخالف هذا الأمر، وبعضهم لا يسمح لهم بتمديد الزيارة العائلية أو الالتحاق بعائل، ونحن نعلم سوء الاوضاع في بلدهم».وقال «إن السجون تغص ببعض السوريين، وهناك عوائل تشتتت، وعلينا ان نكون عوناً لهم، ويجب ان تتناسب سياسة وزارات الدولة مع سياسة سمو الأمير الانسانية».