المجلس البلدي يعلن رفضه تدخل عسكريين في الشؤون المدنية في رد على إعلان رئيس المجلس العسكري إسقاط المجلس البلدي ومطالبته مؤسسات المدينة بمقاطعته.العرب  [نُشر في 2017/03/23، العدد: 10580، ص(4)]قيادات عسكرية طالبت بتجاهل قرار المجلس البلدي والبدء في التعبئة طرابلس - أكد المجلس البلدي لمدينة مصراتة الأربعاء استمرار أعماله، في رده على قرار أصدره المجلس العسكري للمدينة مساء الثلاثاء، يقضي بإسقاط المجلس البلدي. وتأتي هذه التطورات التي تعيشها مصراتة بعد خلافات احتدت خلال الأيام الأخيرة على خلفية تضارب قرارات المجلس البلدي ومسلحي المدينة. وأعلن المجلس البلدي في بيان نشره على فيسبوك عن رفضه لـ”تدخل عسكريين في الشؤون المدنية”، مؤكدا عدم رضاه على “التعدي على شرعية من انتخبوا المجلس”. ونقلت قناة محلية كلمة لإبراهيم رجب، رئيس المجلس العسكري لمصراتة، أعلن فيها عن إسقاط المجلس البلدي وطالب مؤسسات المدينة بمقاطعة المجلس. وظهرت الخلافات بين الطرفين بعد مشاركة المجلس البلدي في التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس، الذي أعلن عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والمعترف بها دوليا. وكان الاتفاق ينصّ على خروج المجموعات المسلحة من طرابلس بعد ثلاثة أيام من القتال بين كتائب موالية لحكومة الوفاق الوطني وكتائب أخرى موالية لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابق، برئاسة خليفة الغويل. وتنحدر أغلب قوة حكومة الإنقاذ ورئيسها من مدينة مصراتة. ومع إخراج قوات حكومة الوفاق للغويل من مقره بقصور الضيافة وسط العاصمة الليبية، بدأت احتجاجات في مصراتة للمطالبة بإسقاط المجلس البلدي. كما طالبت قيادات عسكرية من المدينة بتجاهل قرار المجلس البلدي والبدء في التعبئة من أجل استعادة المقرات العسكرية التي فقدتها في طرابلس. وتمتلك مصراتة وزنا عسكريا وسياسيا هاما في غرب ليبيا. وقد عرفت بمعارضتها للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر. وشاركت مصراتة بكتائبها العسكرية في تكوين حلف عملية فجر ليبيا نهاية عام 2014، وإرجاع المؤتمر الوطني إلى الواجهة السياسية بعد انتهاء ولايته بانتخاب مجلس النواب في العام نفسه. كما ساهمت في تشكيل حكومة الإنقاذ التي انبثقت عن المؤتمر الوطني والتي اتخذت من طرابلس مقرا لها.