وضعت الحكومة الإثيوبية 4 شروط لاعتماد مكاتب إرسال العاملات المنزليات لنظيراتها بالمملكة، وتضمنت الشروط، تسجيل المكتب بمراكز التدريب التي تشرف عليها الحكومة، والتسجيل بقاعدة البيانات لاتاحة التعرف على العاملات المنزليات، بالإضافة إلى توفير مقر لإيواء وتدريب العاملات، وامكانية تلك المكاتب بالتعامل مع نظيراتها بالمملكة. وبين مصدر مسؤول بالقنصلية العامة الأثيوبية بجدة وفقاً لـ”المدينة”، أن اعتماد الحكومة لتلك الشروط يهدف إلى تنظيم مجال ارسال العاملات المنزليات، وتجنب ارسال العاملات غير المؤهلات للعمل بالخارج، بالإضافة إلى الحد من سماسرة الاستقدام، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم اعتماد 100 مكتب لإرسال العمالة المنزلية. وألمح إلى توقيع الاتفاقية بين البلدين خلال الربع الأول من العام الحالي، بتكلفة قد تصل إلى 7 آلاف ريال، ويكون مرتب العاملة 800 ريال شهريًا، لافتا إلى أن بنود الاتفاقية ستحدث نقلة نوعية بمجال الاستقدام بالمملكة حيث تتضمن البنود إمكانية استقدام العاملة على كفالة المكتب السعودي، ومن ثم تأجيرها للأفراد لمدة 3 أشهر وبعدها يتم نقل الكفالة على صاحب العمل في حال رغب الفرد باستمرار العاملة بالعمل لديه الإيجار المنتهي بنقل الكفالة. وأكد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أن النظام الجديد في الاستقدام من إثيوبيا سيكون مكلفاً، وينبغي على المكاتب دفع تكاليف إضافية تتمثل في رفع الضمان إلى ٧٥٠ ألفاً، ووجود تأمين ٥ آلاف ريال على كل تأشيرة بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام المدفوعه مسبقاً ورسوم التأشيرة من صاحب المكتب، ورسوم الإقامة، ورسوم نقل الكفالة، وتكاليف التأجير مدة الثلاثة أشهر، وأيضاً تكاليف السكن (الإيواء)، وزيادة عدد الموظفين والموظفات والمترجمين، وتكاليف النقل والفحص الطبي والإعاشة لحين تسليمها للعميل.