طالب عقاريون ومختصون وزارة الاسكان بالعمل على تسريع تنفيذ ما اتم توقيعه من عقود تطوير أراضٍ، ومشروعات تحت التنفيذ تقوم بها من أجل توفير المساكن للمواطنين. وقالوا تعقيبًا على تصريحات وزير الإسكان شويش الضويحي بعد توقيع عقود تطوير أراضٍ بـ4 مليارات ريال أمس الأول في الرياض: إن التصريحات كثيرة، ولكن المطلوب مشاهدة تلك الإنجازات على أرض الواقع، لاسيما وأن الكثير من المشروعات تم بالفعل العمل فيها، وبعضها ستدخل حيز التنفيذ. ويقول نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية خالد بارشيد الخبير العقاري لـ»المدينة»: إن كل ما تحدث عنه الوزير نشيد به، ولكن لابد للوزارة من السرعة في الإنجاز، والمواطن يحتاج إلى شيء ملموس على أرض الواقع، وما يحتاجه المواطن هو تحديد موعد لتسليم المواطنين مساكنهم أو أراضيهم المخدومة، وتحديد الفئات التي تستحق هذه الاراضي والمساكن، ونحن نحتاج إلى آلية سريعة، بمعنى أن الوقت بالنسبة لوزارة الإسكان لابد أن تشعر به، وأن الوقت يمر والمواطن ينتظر سواء كان أرضًا وقرضًا أو مسكنًا جاهزًا. إنجازات على الأرض وعن إنجازات الوزارة حتى الآن، قال با رشيد: الإنجازات بالنسبة للوزارة كمنتج نهائي هي صفر، نعم الوزارة بدأت في توقيع عقود تطوير الأراضي، ولكن للأمانة لم نرَ شيئًا حتى الآن، والمواطن لا يهمه التصاريح، ولكن يهمه تحديد موعد تسليم الأراضي بعد فترة زمنية واضحة ونشر أسماء المستحقين، ونحن كعقاريين ندعم وزارة الإسكان بقوة وسبق وان طالبنا وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وهي الـ500 ألف وحدة سكنية لكي تحقق رغبة الملك، وبما ان الوزارة جديدة ليس لديها الخبرة الكافية في تهيئة الأراضي وتطويرها، فلابد من تعاون الطرفين وهم فعلا بدأوا هذا التعاون، ولكن على استحياء، ونحن كعقاريين نشجع وندعم الوزارة ولكن نحتاج إلى أن الوزارة على سبيل المثال تحدد للمواطن فترة زمنية لاستلامه أرضه أو سكنه.وفيما يتعلق بالرسوم المالية على الأراضي البيضاء قال: هل أخذ الرسوم على الأراضي البيضاء ستخدم الوزارة، ومشروعات الإسكان أم لا؟ والأمر الثاني لماذا لا نستخدم أسلوب التشجيع لأصحاب الأراضي البيضاء خاصة التي تقع داخل حدود النطاق العمراني، بحيث يصبح أصحاب هذه الاراضي هم من يبحثون على إنجاز مشروعات وزارة الإسكان في وقت قياسي، ويستفيد المواطن بالدرجة الاولى. واقع العقار وعن تأثير تصاريح وزير الاسكان على واقع العقار في المملكة بشكل عام، قال عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة لـ»المدينة»: وجدت أن التصريحات والمؤتمرات الصحفية لوزارة الإسكان أكثر ممّا أنجزت الوزارة ، والكمية التي أعلنت عنها الوزارة تطوير أرض بما يخدم 40 ألف وحدة سكنية لا يكفي، نحن بحاجة إلى 3 ملايين وحدة، أي أقل من واحد في المائة من الاحتياج، وهذا أمر غير منطقي. وإذا كان هناك أكثر من 6 مناطق في المملكة يخرج منها 40 ألف وحدة سكنية، فهناك فجوة كبيرة بين الاحتياج وما بين ما تم الاتفاق عليه. ونحن للأسف لم نلمس على أرض الواقع مشروعات للوزارة، في الوقت الذي يترقب فيه الكل سواء عقاريين ام مطورين أو مواطنين، إنجازات الوزارة في تحقيق حلم المواطنين.وأضاف: حقيقة كنت أتمنى أن تطلق عجلة التنمية في مشروعات الإسكان وتكون متوازنة سواء في بناء وحدات سكنية أو تطوير الأراضي، ونحن نأمل من وزارة الإسكان إن كان لديها مشروعات مستقبلية لابد أن يكون لديها شفافية كاملة، وأن تفصح عنها حتى يكون للمواطن علم، ويرسمون طموحاتهم على دراية كاملة، لأن تملك العقار في السعودية أصبح صعبًا في ظل ارتفاع الأسعار.