قال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد إن إيرادات الوزارة خلال العام 2016 بلغت 45.1 مليون دينار، مشيرا إلى أن الإيرادات سجّلت ارتفاعا خلال السنوات الماضية حيث كانت 30 مليون دينار فقط في العام 2011. وفي رده على سؤال النائب محمد المعرفي عن رؤية البحرين الاقتصادية، قال الوزير إن الوزارة سعت إلى تقليل أوجه الصرف الحكومي العام الماضي في عدد من الأمور المتعلقة بالمواصلات والاتصالات. وفصّل الوزير ذلك بأن الوزارة سعت إلى تقليل عدد السيارات المستأجرة والمستخدمة من قبل قطاعات الوزارة المختلفة بهدف توفير بدائل لإنجاز المهام ووفر في كلفة المصروفات، بالإضافة إلى مراجعة تكاليف خدمات الاتصالات وذلك عبر التفاوض مع مزودي الخدمة لتوفير البدائل وبتكلفة أقل. وفي سياق آخر، لفت الوزير إلى زيادة في إيرادات قطاع الطيران المدني من 14 مليون في العام 2011 إلى 25 مليون دينار في العام 2016، مشيراً في السياق نفسه إلى مراجعة رسوم الطيران المدني دون المساس بتنافسية مطار البحرين، فضلاً عن المحافظة على تدفق الحركة الجوية عبر إقليم البحرين لمعلومات الطيران. وأكد الوزير أن نسبة البحرنة في قطاع الاتصالات وصلت إلى 67%، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع إلى 3180 موظفًا، منوهاً إلى أن القطاع يشهد استثمارات متواصلة بقيمة 630 مليون دينار خلال السنوات الثمانية الأخيرة. ونوّه الوزير إلى أن مملكة البحرين بدأت في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات قبل الدول العربية الأخرى من خلال اتباعها لسياسة السوق المفتوح الذي أتاح الفرصة للمنافسة أمام شركات الاتصالات في تقديم أفضل الخدمات العالمية بأسعار تنافسية مناسبة تنافس دول العالم. وأشار الوزير إلى أن الوزارة استطاعت زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل تأخير الطائرات عن طريق فتح ثلاثة مسارات جوية جديدة، وتقليل مسافة الفصل بين الطائرات القادمة إلى مطار البحرين إلى ثلاثة أميال. وأشار الوزير إلى أن الوزارة عمدت لتطوير نظم الاتصالات الثابتة التي تعمل على شبكات منظمة الطيران المدني الدولي، ما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل تأخير الطائرات.