نشرت لجنة المناقصات المركزية، أمس، في موقعها الإلكتروني محضر اجتماعها الذي نظر تظلم الشركة الزراعية المستبعدة من الديوان الأميري، ليكشف عن مفاجأة في القضية التي فجرتها «الجريدة» بشأن إجراءات تأهيل الشركة وارتباطها بأحد أعضاء اللجنة. وبحسب البيانات الواردة في المحضر، فإن تظلم الشركة قُدم إلى «المناقصات» في ديسمبر الماضي، أي قبل إعلان اللجنة أسماء المؤهلين لمناقصة حديقة الشهيد في الأول من الشهر الجاري، وقبل نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 الجاري، والذي نص أيضاً على تحديد الفترة ما بين 12 و26 الجاري لقبول تظلم الشركات! وما سبق يعني أن «المناقصات» استقبلت تظلماً قبل أشهر من تحديد المتأهلين وموعد فتح باب استقبال التظلمات، وهو ما يثير علامات استفهام عن الأسباب التي دعت اللجنة إلى تجاوز كل هذه الإجراءات القانونية والإجرائية، إضافة إلى تخطي رأي الديوان الأميري. وفي السياق، قالت مصادر قانونية إن هذا التظلم قد يثير شبهة عدم قانونية لأنه قُدّم في غير موعده المحدد، وبالتالي فإن إعلان «المناقصات» تأهيل الشركة يعد غير صحيح ومخالفاً للإجراءات، وأي مناقصة تدخل فيها الشركة بأعمال الديوان الأميري الزراعية قد تكون عرضة للإبطال من المحاكم إذا تم الطعن عليها. وكانت «الجريدة» كشفت أن «المناقصات» قبلت تظلم إحدى الشركات التي سبق للديوان الأميري رفض تأهيلها لمشاريعه، وأهلتها لمشاريع الديوان الزراعية في حديقة الشهيد، دون العودة إليه لأخذ رأيه، مما وضع اللجنة في حالة طوارئ بحثاً عن مخارج لتلك الأزمة، لاسيما أن لأحد أعضائها علاقة بتلك الشركة المؤهَّلة.