رفعت أسر 850 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر و1500 من المصابين في ذلك اليوم، دعوى قضائية جماعية، ضد حكومة المملكة العربية السعودية، زاعمين أنها قدمت دعماً مادياً ومالياً لتنظيم "القاعدة" لسنوات قبل الهجوم الذي يُعد أسوأ هجوم إرهابي يقع في أمريكا. تعد هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية ذات الصلة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر منذ إقرار الكونغرس قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية. وتزعم الشكوى التي قُدمت، الاثنين الماضي، في محكمة فيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكي، أن الحكومة السعودية قدمت عبر وزاراتها ومسئوليها وشبكة واسعة من الجمعيات الخيرية المرتبطة بالحكومة، دعما مالياً ومادياً لتنظيم "القاعدة". وقال جيم كريندلر، المحامي والرئيس المشارك للجنة المدعين، لشبكة CNN إن "(أحداث) 11 سبتمبر لم تكن لتقع دون دعم السعودية للقاعدة." اقرأ.. قانون جاستا يقلق العالم.. لكن ما أبرز ما فيه؟ وطلبت شبكة CNN تعليقاً من ممثلي السعودية ولكنها لم تتلق رداً. ويُشار إلى أن السعودية نفت وجود أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر، ولم يتم إثبات ضلوعها بأي شكل من الأشكال في الهجمات أو توجيه أي تهم رسمية لحكومتها. ويذكر أن 15 من أصل 19 من منفذي الهجمات كانوا من أصل سعودي. تشير الشكوى إلى أجزاء من تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، بما في ذلك "الصفحات الـ28"، وهي وثيقة رُفعت السرية عنها في يوليو/ تموز الماضي، وجدت أن بعض الخاطفين في هجمات 11 سبتمبر كانوا على اتصال مع أشخاص من المحتمل أنهم كانوا على صلة بالحكومة السعودية. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى بعد نشر تلك الصفحات السرية، أفاد ذلك الجزء من تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، التي نشرها الكونغرس الأمريكي أن المعلومات التي راجعتها لجنة التحقيق وضمنها شهادات من عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي  (FBI)ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووثائق من وكالات الأمن الأمريكية، تظل "عرضة للشك ولم يتم التأكد منها بشكل مستقل". وأوضحت لجنة التحقيق في صفحة 421  من الوثيقة التي رُفعت عنها السرية أنها "لم تصل إلى أي استنتاجات نهائية عن الموثوقية والقدرة على الاكتفاء بالمعلومات حول القضايا التي ذكرتها وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، ولم تكن مهمة اللجنة إجراء تحقيق مكثف الذي سيكون مطلوبا للتحقق من صحة أي علاقات مزعومة للسعودية."