الحكومة تعترف بوجود انتهاكات عنصرية، ومواجهة هذه الظاهرة تُحتّمها المواثيق الدولية وأيضا الدستور التونسي.العرب  [نُشر في 2017/03/22، العدد: 10579، ص(4)]بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان تونس - أعلن مهدي بن غربية الوزير التونسي المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن انطلاق مناقشات مع مكونات المجتمع المدني في البلاد حول مشروع قانون لمكافحة التمييز العنصري. وقال بن غربيّة إن مكافحة التمييز العنصري أضحت من أولويات الحكومة، وأن الهدف هو بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان. وأضاف أن الحكومة تعترف بوجود انتهاكات عنصرية، وأن مواجهة هذه الظاهرة تُحتّمها المواثيق الدولية وأيضا الدستور التونسي الذي ينص على المساواة بين جميع المواطنين. وأشار بن غربية إلى أن مشروع القانون الذي تعده وزارته سيُقدّم تعريفا واضحا للتمييز العنصري. كما أبرز أن القانون سينص على مضاعفة العقوبات على كل مرتكب جرم على أساس عنصري سواء كان اللون أو الدين أو الجنس. وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بوضع أطر تشريعية لمجابهة التمييز العنصري، عقب الجدل حول هذه الظاهرة، لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من حوادث عنصرية، أبرزها الاعتداء بالعنف في 24 ديسمبر على طالبتين كونغوليتين تدرسان بإحدى الجامعات التونسية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الطلبة الأفارقة لاعتداءات عنصرية، حيث وقعت اعتداءات على العشرات من الطلبة الأفارقة بمدن تونسية مختلفة بعد إزاحة تونس من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في فيفري 2015. ويقطن في تونس الآلاف من الأفارقة بينهم طلبة ولاجئون يتوزعون على عدد من المدن أغلبهم يتواجدون في تونس العاصمة. وفي أعقاب الحادثة التي هزت الرأي العام التونسي أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الـ26 من ديسمبر من كل عام يوما وطنيا لمناهضة التمييز العنصري في تونس. واعترف الشاهد في تصريحات إعلامية سابقة له بأن بلاده “لا تزال من البلدان التي يعاني فيها ذوو البشرة السوداء داخل المجتمع” التونسي، مع أن إلغاء الرق والعبودية في هذا البلد كانت من الخطوات الجريئة والسباقة لحاكم تونس أحمد باشا باي في 23 يناير من عام 1846. وتسعى الحكومة التونسية إلى إقرار مشروع القانون بصيغة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لمواجهة حالات التمييز العنصري، ولوقف الجدل الدائر مؤخرا حول الموضوع في البلاد.