(التستُّر) هو أن يقومَ الأجنبيُّ بالعمل في القطاع الخاص، للاستثمار من نفسه لنفسه، تحت اسم مواطن سعودي، ويعطي هذا السعودي نسبة سنويَّة من الدخل، و(التستُّر المكشوفُ) هو نفسه، ولكنَّه يعطي هذه النسبة لوزارة التجارة والاستثمار. هذه ليست سخرية، ولكنَّها حقيقة تستطيع أن تستنتجها ممَّا ذكرته صحيفة الاقتصاديَّة، حيث قالت: إنَّ الجهات الرسميَّة بالسعوديَّة تدرسُ السماح للوافد الأجنبيِّ بالاستثمار في المهن الحرَّة، مقابل سداد ضرائب بنسبة تصل إلى نحو 20%سنويًّا، وأضافت المصادر: إنَّ الدِّراسة تتضمَّن منح الوافد الأجنبي ترخيصًا للاستثمار في المهن الحرَّة، ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يتمُّ معاملته كمستثمر دون وجود كفيل. وبيَّنت أنَّ الأنشطة التي تدخل تحت المهن الحرَّة تتضمَّن الورش، ومحال التموينات، والمقاولات، والمكاتب الاستشاريَّة، وغيرها من المجالات التي ستحددها الأنظمة التي تخضع للدراسة، وأشارت إلى أن الضرائب ستُفرض على أساس المعلومات المقدَّمة من الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، وفي حال عدم وجود أرباح ستكون بنسبٍ محددة لكل مهنة، وعلى سبيل المثال ستكون بنسبة 15%لقطاع المقاولات، وبنسبة تصل إلى 25 %في المهن الاستشاريَّة. سياسة (التستر المكشوف) ليست مربحة للبلاد، وعوائدها قصيرة المدى، ويجب الإصرار على توظيف عدد من السعوديين، لنقل الخبرة لهم، واختيار المهن النادرة ذات التقنية العالية، ولكن أن يعطي ضريبة وكفى، فهذا أمر غير مجدٍ لسببين، الدخل لأقل من مليون ريال في السنة غير مجدٍ لوزارة التجارة، وثانيًا الأجنبي سوف يحسبها صح، أيُّهما أكثر فائدةً له أن يكون كفيله المواطن، ويدفع له 10%، أم الوزارة فيعطيها 20%، وسوف يختار بالتأكيد الأرخص والأقل والأسهل له. #القيادة_نتائج_لا_تصريحات يمكنك أن تكون متسترًا أو مكشوفًا، ولكن لا يمكن أن تكون الاثنين معًا.