طالب فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، خلال زيارته إلى روما، أول من أمس، دول الاتحاد الأوروبي بأن تُسهِم بثِقَل أكبر في حل المشاكل السياسية والأمنية في ليبيا، وقال إن بلاده دولة عبور للهجرة، وليست مصدِّرة لها، موضحاً أنها أبدت استعداداً للتعاون لحماية المهاجرين، الذين يغامرون بأرواحهم، في ظل ثوابت سيادة الدولة الليبية وعدم المساس بها. وأضاف السراج أن بلاده «تتطلع إلى شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، وأن تترجم بيانات الدعم والتعاون إلى أفعال على أرض الواقع»، معتبراً أن الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيكون له دور حاسم في مواجهة مشكلة الهجرة غير القانونية، حيث يساعد هذا الاستقرار في معالجة انتشار السلاح والحدّ من نشاط المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة، بما فيها المتورطة في تهريب البشر والاتجار بهم. وشدَّدَ السراج على أن المواطن الليبي يجب أن يشعر بالأثر الإيجابي للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وألا يكون موضوع الهجرة وحده هو ما يشغل الأصدقاء الأوروبيين، دون الالتفات إلى معاناة المواطن الليبي القاسية اليومية. وعقب محادثات السراج مع باولو جينتيلوني، رئيس الحكومة الإيطالية في روما، أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي، أن بلاده ستسلم ليبيا أول دفعة من زوارق الدورية التي كانت في عهدتها منذ عام 2011، بحلول منتصف مايو (أيار) المقبل. لكنه تحدث بشكل لافت للانتباه عن «إقامة مخيمات لاستقبال المهاجرين فيها بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان». في غضون ذلك، قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد، إنه أصدر تعليمات بالتحقيق في انتهاكات ارتكبها مقاتلوه بعد ظهور صور لجثث تم عرضها علناً، ومزاعم بعمليات قتل بلا محاكمة في أعقاب انتهاء حصار في بنغازي الأسبوع الماضي. وقال الجيش الوطني الليبي إن عشرات من معارضيه، الذين يقودهم إسلاميون، قُتلوا مع انتهاء حصار أبراج تحت الإنشاء في بنغازي، السبت الماضي، وذلك عندما حاول مقاتلون وأُسَرُهم الهروب. وبعد ذلك بفترة وجيزة ظهرت صور وتسجيلات مصوَّرَة على وسائل التواصل الاجتماعي لجنود من قوات الجيش على ما يبدو، وهم يلتقطون صوراً مع الجثث ويعرضون جثة معارض بارز على مركبة. كما ظهر النقيب محمود الورفلي، مسؤول المحاور في قوات الصاعقة بالجيش الذي يقاتل الإرهابيين منذ نحو ثلاث سنوات، وهو يقتل ثلاثة يبدو أنهم من الأسرى. وعلى الفور، دعا حفتر قادة الوحدات إلى تسليم كل من ظهروا في الشريط المصور وهم يرتكبون انتهاكات إلى الشرطة العسكرية كي تستجوبهم لجنة عسكرية، مؤكداً أن من ارتكبوا هذه الانتهاكات سيُحاسبون على تصرفاتهم، وعدم التزامهم بالقانون العسكري. من جهته، اعتبر العميد ونيس بوخماده، آمر القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الوطني، أن العسكري مُجبَر على احترام تعليمات الانضباط العسكري، وليس عاطفته أو موقفه من الإرهابيين، أو ردة فعله. وتعهد بمحاسبة كل من شارك في «تلك التصرفات التي تنافي تعاليم ديننا الحنيف وشرفنا العسكري»، مؤكداً عدم قبول أي تصرفات من شأنها المسّ بسمعة المؤسسة العسكرية. وكان الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي قد قدم اعتذاراً علنياً للرأي العام المحلى، وقال في بيان: «إن القوات الخاصة تقدم الاعتذار لأبناء هذه المدينة وجميع الليبيين، ونرجو أن يلتمسوا لنا العذر. فنحن تعرضنا لكل أنواع القتل والتنكيل والتمثيل». وتثير هذه الانتهاكات تساؤلات جديدة بشأن تماسك الجيش الوطني الليبي كقوة مقاتلة محترفة، حيث تطرح شخصيات عسكرية من الشرق، منفصلة عن المسؤولين المعترف بهم دولياً في طرابلس بالغرب، الجيش الوطني كقوة آخذة في التوسع وذات كفاءة متزايدة ستسيطر في نهاية الأمر على ليبيا بأسرها. إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي عن انطلاق عملية عسكرية جديدة تحمل اسم «الرمال المتحركة» لتحرير منطقة الجنوب بالكامل. وقالت مصادر إن قوات «اللواء 12 مجحفل» التي تلقَّت تعليمات من المشير حفتر بالتحرك سيطرت على بوابات قويره المال بالكامل، مشيرة إلى اندلاع معارك في محيط قاعدة تمنهنت شرق مدينة سبها. وأغلقت قوات الجيش الطريق الرابط بين مدينتي سبها والشاطئ لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية في الجنوب. وفي غضون ذلك، قال مسؤول محلى إنه تم التعاون مع الجيش لإعادة فتح الطريق الرئيس الرابط بين بنغازي ومناطق ومدن غرب ليبيا، بعد إزالة مخلفات الحرب والسواتر الترابية. علما أنه تم إغلاق هذا الطريق على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب وقوعه ضمن منطقة العمليات العسكرية لقوات الجيش. وطبقا لمسؤول أمني فقد تم خلال هذه العمليات اعتقال نجل محمد الجازوي، وزير الشهداء والمفقودين في حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، بالإضافة إلى ثمانية مقاتلين من المتطرفين، بينهم مصري الجنسية في منطقة قنفودة غرب بنغازي.