تضخم ملف التحقيق في تجاوزات مالية وقعت في مكتب الكويت الصحي في ألمانيا بوثائق بدأت تتوالى على لجنة التحقيق البرلمانية، منها كتاب سري صادر من ديوان المحاسبة، يطلب من وكيل وزارة الصحة التحقيق في عمليات الصرف التي تمت على مبالغ تصل إلى أكثر من 658 مليون يورو، بما يثير شبهة الإضرار بالمال العام.ولاحظ الديوان في الكتاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه صرف دفعات مالية بهذا المبلغ الضخم في ظل «عدم الاطمئنان لسلامة تصرف المكتب الصحي في فرانكفورت بتلك المبالغ منذ سنوات عدة، لعدم ورود مستندات مؤيدة للصرف لفترات طويلة، أو وجود قصور في المستندات المقدمة منه للوزارة، على نحو يحول دون التحقق من سلامة صرفها ويثير شبهة الإضرار بالمال العام».وقدم الديوان في الكتاب جداول بمبالغ الصرف «القاصرة» طالباً من وزارة الصحة دراستها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يكفل الحفاظ على المال العام من الضياع وإخطاره بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال شهر.وطلب الديوان موافاته بما تم اتخاذه من اجراءات حيال المآخذ السابقة وأسباب ومبررات استمرار صرف الدفعات للمكتب المذكور لفترة طويلة رغم عدم تقديمه للمستندات الدالة على سلامة وأوجه الصرف، ما يشير إلى قصور المتابعة ويعرض المال العام لمخاطر الضياع، ويوجب سرعة اتخاذ الوزارة للاجراءات اللازمة لتحديد مصير تلك المبالغ، واتخاذ الآليات التي تكفل تلافي تكرار ذلك، ومتابعة مصروفات المكاتب الصحية أولاً بأول إحكاماً للرقابة على المال العام.وكشفت ملاحظات الديوان، وفقاً للكتاب، عن وجود مبالغ بالملايين لا توجد مستندات عنها نهائياً تصل إلى 271 مليون يورو، نتيجة وجود عجز مالي يمثل الفرق بين قيمة الدفعات المنصرفة للمكتب والمستندات المقدمة للوزارة بمصروفاته، اعتباراً من سبتمبر 2013 حتى سبتمبر 2016.وأشار الكتاب إلى عدم تمكن الوزارة من تسوية بقية الدفعات المالية المنصرفة للمكتب الصحي منذ ما يقارب الثلاثة أعوام والبالغ قيمة ما تم حصره منها 387 مليون يورو تقريباً، لتقديم المكتب مستندات غير مكتملة في شأنها، ما يثير عدم الاطمئنان لسلامة صرفها.