تتوالى الاجتماعات (في شأن قانون الانتخابات النيابية اللبنانية العتيد) بعدما شكل مشروع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل أرضية توسع من خلالها النقاش بين مختلف القوى. وقالت مصادر متابعة لـ"الجريدة" أمس، إن "ثمة جدية في البحث، لكن حتى اللحظة تبقى نتائج حاسمة"، لافتة إلى أن "القاسم المشترك خلال الاجتماع الأخيرن هو التوافق حول توسيع النسبية لتشمل أكثر من 64 نائباً". وكشفت المصادر عن "اجتماع ثان سيعقد خلال 48 ساعة لاستكمال البحث في الصيغ المطروحة". واعتبرت المصادر أنه "للمرة الأولى يبحث قانون الانتخاب بشكل معمق"، مشيرةً إلى أن "المجتمعين تطرقوا إلى أصغر تفصيل خلال اجتماعهم الأخير". «التنمية والتحرير» إلى ذلك، أكّدت كتلة "التنمية والتحرير" أنّها "تابعت الوقائع المتّصلة بالجلسة النيابية الأخيرة والاحتجاجات من مختلف القطاعات، وقبل ذلك الاتصالات والاجتماعات المتعلقة بصياغة قانون جديد للانتخابات. وإن في الأمر لشبهة، وهو وليد أمور دبّرت في ليل وتستهدف النظام البرلماني الديمقراطي وبصفة خاصة المؤسسة التشريعية، التي هي أم السلطات التشريعية والرقابية". واعتبرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أمس، أن "المطلوب التوصل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات"، مشيرةً إلى أن "عدم التوصل لقانون انتخاب جديد هو بكل معنى الكلمة انتحار". في موازاة ذلك، قال رئيس الحكومة سعد الحريري، إن "هناك مشاكل وخلافات سياسية عميقة في لبنان، وهناك تبايناً في وجهات النظر حول قضايا حساسة، لكن السلم الأهلي في لبنان هو خط أحمر". وأوضح الحريري في حديث إلى صحيفة "الأهرام" المصرية، نشر أمس، أن "الحوار مستمر مع حزب الله، وإن كانت الجلسات لا تعقد بالزخم الذي كانت عليه، لأننا بتنا نجتمع في جلسات مجلس الوزراء باستمرار"، مضيفاً: "نحن لا نزال على موقفنا من سلاح حزب الله ولم نغيّر مواقفنا الرافضة لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهم مستمرون وسياستهم بالتدخل بالأزمة السورية عسكرياً ورفضهم حل مسألة السلاح، في حين ما يجمعنا حالياً المشاركة ضمن الحكومة الواحدة والإجماع على رفض الفتنة المذهبية بين السنّة والشيعة والبحث عن حلول للمسائل والمشاكل الأخرى، التي تهم اللبنانيين وتحسن مستوى عيشهم". أما فيما يخص إمكانية عقد لقاء مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، فردّ الحريري: "أعتقد أن الظروف غير ملائمة لعقد مثل هذا اللقاء". في موازاة ذلك، أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أمس، أن "التواصل والنقاش قائم ومستمر حول قانون الانتخابات"، آملاً "الاتفاق على صيغة ما قبل الوصول إلى موعد يونيو أو الفراغ"، رافضاً "توقّع أي نتائج"، مؤكداً أن "النقاش جدّي رغم التباين في وجهات النظر والمصالح". وأشار فنيش إلى أن "كل القوى السياسية تدرك مسؤوليتها لجهة ضرورة تجنّب الوصول الى الفراغ نظراً إلى خطورة الأمر، وهي بالتالي تحاول تلافي هذا المأزق، وعدم الوقوع في هذا الخطر"، لافتاً إلى أن "ترجمة هذا الواقع يكون بتبنّي مقترح واحد".