دبي: «الخليج»أعرب مستثمرون خليجيون ذوو ملاءة مالية عالية عن اعتقادهم بأن تفاؤلهم القوي بشأن الاقتصادين العالمي والخليجي على مدى الخمسة أعوام القادمة. جاء ذلك في النسخة الرابعة من تقرير «بنك الإمارات للاستثمار» حول «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي ٢٠١٧» والذي يلخّص آراء المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة الخليج حول الاقتصادين المحلي والعالمي، إلى جانب العوامل الرئيسية التي تؤثر في قراراتهم الاستثمارية.أبدى 76% من المشاركين في الاستبيان تفاؤلاً إلى حد ما بشأن آفاق الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وبالرغم من هذا التفاؤل، تُظهِر التوقعات حالة من الحذر مقارنة بالعام 2016 وحتى العام 2015، وذلك وسط انخفاض مستمر في نسبة المشاركين الذين أكدوا أنهم متفائلون «جداً»، وزيادة في نسبة المتفائلين «إلى حد ما». وبالنسبة لذوي الملاءة المالية المرتفعة المتفائلين بشأن الوضع الاقتصادي العالمي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة والبالغة نسبتهم (76%)، فإن السبب الأبرز وراء هذا الرأي يعود إلى حالة الاستقرار الاقتصادي ورصد بوادر إيجابية (26%). آفاق اقتصادية جيدة وقال التقرير إن هناك مجموعة مماثلة من ذوي الملاءة المالية المرتفعة (75%) الذين أعربوا عن تفاؤلهم بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو ما يعادل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنتائج السنوات السابقة. وقد تراجعت بشكل ملحوظ نسبة المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين قالوا بأنهم متفائلون «جداً» بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج العربي مقارنة بالعام الماضي (بنسبة تصل إلى 20% مقارنة مع 40% في 2016). وقال أكثر من نصف هؤلاء إنهم متفائلون «إلى حد ما» بشأن الآفاق المستقبليّة (بنسبة تصل إلى 55% مقارنة مع 43% في عام 2016).ويواصل ذوو الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة تفضيل الاستثمار في أعمالهم الخاصة، والتركيز على تنميتها بدلاً من الحفاظ عليها. وقد أشار نصف ذوي الملاءة المالية المشاركين في الاستبيان (50%) إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي أثّر في منهجهم الاستثماري، وكان أكثر أثرٍ ذكرته تلك المجموعة (42%) هو أن المستثمرين باتوا أكثر حذراً ويسعون لتقليل المخاطر.وأشارت مجموعة مماثلة من ذوي الملاءة المالية المرتفعة (49%) أن الوضع الاقتصادي المحلي أثر في قراراتهم ومنهجياتهم الاستثمارية. وكان أكثر أثرٍ ذكرته هذه المجموعة عموماً (20%) هو تزايد الاستثمار في القطاعات الجديدة/ المتنامية، وبأنهم باتوا أكثر حذراً (20%) عند اتخاذ القرارات الاستثمارية بهدف تفادي الخسائر. وقد أشار 2 من بين كل 10 مشاركين في الاستبيان (18%) إلى أن الظروف الاقتصادية المحلية دفعتهم لإيقاف استثماراتهم. تغير أسعار النفط من جهة ثانية، قال أكثر من ثلث المشاركين في الاستبيان من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة بأن قراراتهم الاستثمارية قد تأثرت «إلى حد كبير» نتيجة التغيرات في أسعار النفط (37%)، والإصلاحات الهيكليّة في بلدان المنطقة (37%). وأكد ما يزيد على 2 من كل 5 مشاركين في الاستبيان (45%) بأن الأوضاع الجيوسياسيّة في المنطقة العربية تسببت في تغير منهجهم الاستثماري، كما أثرت في قراراتهم الاستثمارية بشكل عام. ومن حيث تخصيص الأصول، كان توزيع الثروات مشابهاً إلى حد كبير لنتائج التقرير خلال السنوات السابقة، الأمر الذي انطبق أيضاً على تخصيص الأصول، حيث أكد أصحاب الملاءة المالية المرتفعة تخصيصهم الجزء الأكبر من ثرواتهم لمشاريعهم الخاصة (34%). وكشف التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة يواصلون منذ عام 2015 تركيزهم على تخصيص حصة كبيرة من ثرواتهم للنقد/ الودائع (بنسبة تصل إلى 27% مقارنة مع 17% في عام 2015)، إضافة إلى الابتعاد على الاستثمار في العقارات (بنسبة تصل إلى 15% مقارنة مع 30% في عام 2015). زيادة الاستثمارات أكد نصف ذوي الملاءة المالية المرتفعة أنهم يخططون لزيادة استثماراتهم في الودائع النقدية (51%) ومشاريعهم الخاصة (50%). كما أشار نحو ربع ذوي الملاءة المالية المرتفعة المشمولين في الاستبيان إلى أنهم يعتزمون زيادة حصة ثرواتهم في الاستثمارات المباشرة/‏ الأسهم الخاصة (28%)، والذهب/‏ المعادن الثمينة (28%).ولايزال ذوو الملاءة المالية المرتفعة يفضلون الاستثمارات المحليّة، إذ تفضل الأغلبية العظمى منهم الاحتفاظ باستثماراتهم بالقرب منهم بدلاً من التوجّه إلى الخارج، وذلك بسبب ثقتهم باستقرار وأمان الاقتصاد المحلي. تقلبات حادة قال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، الذي قام بإطلاق التقرير في دبي: «من منظور عالمي، اقترن عام ٢٠١٦ بموجة تقلّبات حادة أثرت في مجموعة من الأسواق وفئات الأصول. وقد لمسنا تداعيات تلك الموجة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بقيت السيولة محدودة نسبياً رغم قيام الحكومات بتطبيق خطط الإصلاح الهيكلي، والارتفاع المستمر لأسعار النفط.