أعلنت محافظات في جنوب العراق عزمها على عقد مؤتمر لاتخاذ موقف موحد معارض لإجراءات الحكومة المركزية التي طعنت بمواد عدة في الموازنة تقضي بمنح المحافظات المنتجة للنفط سندات بدلاً من تسديد الديون المترتبة عليها. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي الفارس لـ «الحياة»، إن «المحافظة تستعد لعقد مؤتمر مع المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط للخروج بموقف موحد معارض لإجراءات الحكومة التي لم تدفع لنا حقوقنا وما في ذمتها من ديْن لنا». وأضاف أن «البصرة هي المتضرر الأكبر من طعن الحكومة الأخير بفقرات الموازنة الخاصة بمنح المحافظات المنتجة للنفط حقوقها، فالمحافظة كانت اعتمدت في الكثير من المشاريع على هذه الأموال، وأي تأخير أو امتناع عن سداد الحقوق سيخلق لدينا مشكلة في تنفيذ الخطط الخمسية التي عملنا على إعدادها سابقاً». وتابع أن «البصرة سترعى مؤتمر كل المحافظات المنتجة للنفط مثل ذي قار وواسط والمثنى للخروج بقرار نهائي سيكون له تأثير كبير في الحكومة الاتحادية». ويتم منح المحافظة التي تصدر نفطاً 5 دولارات عن كل برميل، وفق قانون البترودولار الذي تم تشريعه عام 2008، ولم تحصل البصرة على جزء من هذه المستحقات لعامي 2009 و2010. ولوّح مجلس محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) بالخروج في تظاهرات وإعلان العصيان المدني في حال لم تعمل الحكومة المركزية على سحب طعنها، وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس يحيى المشرفاوي: «لنا في ذمة الحكومة الاتحادية ديون تزيد على 750 مليون دولار عما تم بيعه من نفط مستخرج من حقول المحافظة ولم تسدد الحكومة ما عليها منذ سنوات، ما أدى إلى تأخر المحافظة في دفع مستحقات الشركات التي عملت في ذي قار». وأضاف أن «التأخير في تسديد الأموال أوجد مشاكل خدمية كبيرة».