×
محافظة المنطقة الشرقية

وزارة الموارد المائية العراقية تعقد مؤتمرها الدولي العلمي الاول لسد الموصل

صورة الخبر

إسطنبول - الوكالات: ردت تركيا بقوة امس الاحد على تصريحات رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية برونو كال لجهة عدم اقتناعه بتأكيد انقرة أن الداعية الإسلامي فتح الله غولن كان العقل المدبر لانقلاب 15 يوليو الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوجان. وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين إن أوروبا تسعى إلى «تبييض صفحة» جماعة غولن، بينما قال وزير الدفاع التركي فكري ايشيك إن التصريحات تثير تساؤلات عما إذا كانت برلين نفسها ضالعة في المحاولة الانقلابية. وفي مقابلة مع مجلة در شبيغل السبت قال كال إن انقرة حاولت مرارا اقناع برلين بأن غولن وراء المحاولة الانقلابية «إلا أنها لم تفلح في ذلك». وألقت السلطات التركية بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي خلف 248 قتيلا على جماعة تطلق عليها اسم «منظمة فتح الله الإرهابية» نسبة إلى غولن الحليف السابق لأردوجان والذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999. ورغم نفي غولن الشديد لهذه الاتهامات الا ان أنقرة استمرت في مطالبة السلطات الأمريكية بتسليمها اياه. وبشأن تصريحات كال قال المتحدث باسم الرئاسة لتلفزيون سي ان ان-ترك «هذه عملية لتبييض صفحة منظمة فتح الله الإرهابية في أوروبا». وصرح إيشيك لقناة «كانال 7» التلفزيونية أن تصريحات كال «أكثر التصريحات اثارة للأسف». وأعرب بعض المسؤولين الاتراك عن اعتقادهم أن الدول الغربية قد تكون ضالعة في المحاولة الانقلابية، وأشار إيشيك إلى أن تصريحات كال ستثير تساؤلات حول دور ألمانيا. وقال «حقيقة أن رئيس الاستخبارات الألمانية أدلى بهذا التصريح ستزيد الشكوك حول ألمانيا وتثير السؤال (هل كانت الاستخبارات الألمانية) وراء الانقلاب؟». وأكد إيشيك أن على السياسيين الالمان الرد على هذه المسألة أو مواجهة اسئلة حول دور برلين المحتمل في المحاولة الانقلابية. وعقب المحاولة الانقلابية شنت انقرة حملة تطهير غير مسبوقة استهدفت من اعتبرت انه من أنصار غولن، فاعتقل نحو 43 ألف شخص أو ينتظرون محاكمتهم. وقال كال إن المحاولة الانقلابية قام بها «جزء من الجيش» متوقعا حدوث مشاكل جراء حملة القمع الحكومية. وثمة توتر شديد بين برلين وانقرة بعد أن منعت السلطات الألمانية وزراء اتراكا من المشاركة في تجمعات انتخابية للدعوة إلى التصويت بـ«نعم» في استفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس التركي.