أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالاهتمام والدعم اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجميع الأجهزة الأمنية بالدولة، للوصول بها إلى أعلى المستويات. أداء وثمّن سموه أداء منتسبي القيادات الشرطية بالدولة وعطاءهم وجهودهم برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، والاهتمام بحقوق أفراد المجتمع الإنسانية، والتميز في جميع المجالات الشرطية لتحقيق أهداف استراتيجية وزارة الداخلية. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه وفد ضم اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد محمد راشد عبد الله، مدير إدارة المراسم والتشريفات في شرطة دبي. ثقة وهنأ سموه، خلال اللقاء، اللواء عبد الله المري بمنصبه الجديد والثقة الغالية التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيينه قائداً عاماً لشرطة دبي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديد. واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي ومشروعاتها المستقبلية التي تركز على الارتقاء بأساليب تقديم الخدمات الشرطية المتنوعة، وسعيها لإحراز المراكز الأولى في المجالات كافة، وفي المحافل المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز مسيرة الأمن والأمان في ربوع الإمارة والدولة. تثمين وأكد سموه المستوى الرفيع الذي تتمتع به القيادة العامة لشرطة دبي وقيادتها وضباطها وأفرادها منذ نشأتها إلى وقتنا الراهن، سواء من جهة مستوى التدريب والتأهيل والمعرفة، أو من جهة الضبط والربط والإخلاص في العمل، وبقائها العين الساهرة على أمن واستقرار المجتمع وحماية أفراده وممتلكاته العامة والخاصة، والالتزام بالقوانين المرعية التي تحفظ للإنسان حقوقه وكرامته الإنسانية.