أجمعت ردود الفعل النيابية بشأن ما ورد في وثيقة بعض تجار المواشي، على ضرورة محاسبة المخطئ والمتسبب في السعي لرفع أسعار اللحوم قبل الشهر الفضيل على المواطنين، مطالبين الحكومة بسرعة الانتهاء من إنشاء شركة مواش أخرى. في هذا السياق، انتقد النائب فيصل الكندري «الإجراءات الحكومية والاجتماع الذي ترأسه الوزير خالد الروضان، والذي أثبت أن حكومة ردود الأفعال لا تحاسب من يخطئ، وليس عندها خطط بديلة»، قائلا «بدلا من أن تتأكد الحكومة من الكميات المتوافرة لماذا لا تقوم شركة المواشي باستيراد الأغنام وقطع الطريق أمام كل من يعمل على التلاعب في أمننا الغذائي، خصوصا أن هناك قانون إنشاء شركة مواش ثانية. وتساءل: ما سبب التأخير في إنشاء ومباشرة الشركة لأعمالها لكسر الاحتكار؟، وأضاف: استغرب كل الحضور في هذا الاجتماع عدم اتخاذ عقوبات رادعة وفورية لتجار الأغنام. ورأى أنه يجب أن يتم فتح التراخيص لتجار آخرين وعدم احتكارها من هؤلاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وتابع: هل الحكومة جادة في التصدي لمنع التلاعب في الأسعار؟ وأين الحكومة من التلاعب في أسعار السلع الاستهلاكية؟ ولماذا لم يصدر قرار رسمي بتحديد الأسعار وإلزام الجميع فيه؟ هل تنتظر الحكومة غلاء الأسعار قبل رمضان حتى تبادر ؟ توجيهات صارمة وقال: كان يفترض أن تكون التوجيهات صارمة بسحب التراخيص عن كل تاجر يتلاعب بأمننا الغذائي ويسعى لحرق جيوب المواطنين وابتزازهم وإحالته إلى الجهات القانونية حتى لا نسمح بتكرار مثل هذه الأمور . وطالب الكندري الحكومة القيام بدورها في عمل جولات تفتيشية للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار ، وإصدار عقوبات ضد كل من يتلاعب بها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف، فضلا عن الطلب من شركة المواشي القيام بدورها باستيراد الأغنام بأسعار رمزية. سحب رخص من جانبه، طالب النائب طلال الجلال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بمحاسبة بعض شركات استيراد اللحوم التي وقعت وثيقة اتفاق لرفع أسعار الماشية قبل شهر رمضان المبارك، وتطبيق إجراءات صارمة بحقهم، حتى يكونوا عبرة لمن يريد التلاعب بالأمن الغذائي. وشدد الجلال على ضرورة الإسراع في إنشاء شركة المواشي الثانية، وكسر الاحتكار في مجال استيراد اللحوم، وتوفير الكميات اللازمة لتغطية حاجة المواطنين والمقيمين في شهر رمضان المبارك، وسحب رخص تلك الشركات التي خالفت كل الأعراف وقوانين الدولة بتوقيعها تلك الوثيقة.