أيدت المحكمة العليا في الفلبين قانونا لتنظيم الأسرة لكنها رفضت فرض أحكام لمعاقبة العاملين بمجال الصحة الذين لا يخطرون المواطنين بوسائل منع الحمل. وتعارض الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها أكثر من 80 بالمئة من سكان الفلبين البالغ عددهم 97 مليونا قانون تحديد النسل وحالت دون تمريره طوال 13 عاما خوفا من أن يؤدي إلى زيادة عمليات الاجهاض. والفلبين بها واحد من أعلى معدلات المواليد في آسيا والذي بلغ 24.98 لكل 1000 مواطن عام 2012. ووافق الكونجرس على قانون الصحة الانجابية في ديسمبر 2012 والذي سمح لمراكز الصحة العامة بتقديم وسائل منع الحمل مثل الواقي الذكري والحبوب وكذلك تدريس الثقافة الجنسية في المدارس. وقال تيودور تي المتحدث باسم المحكمة العليا لحشد مبتهج أمام مجمع المحكمة في باجيو سيتي وهو منتجع جبلي يعقد فيه رجال القضاء الجلسات في فصل الصيف "قانون الصحة الانجابية لا يخالف الدستور". وقال تي إن المحكمة أعلنت عدم دستورية ثماني بنود من القانون من بينها بند لمعاقبة مقدمي خدمة الصحة الانجابية الذين يخفقون أو يرفضون نشر المعلومات بشأن الخدمات والبرامج التي يشملها القانون. وذكر تي أن معارضي القانون أمامهم 15 يوما للطعن على الحكم. وقال المشرع اليساري وأبرز مؤيدي القانون كاكا باجاو "قرار المحكمة العليا انتصار لشعب الفلبين". وأضاف "هو غير كامل لكنه رغم ذلك نصر تاريخي. طالما ان الدولة مكلفة بتطبيق برنامج الصحة الانجابية فنحن الفائزون". وقال مسؤولو الكنيسة بالفلبين إن القرار أحزنهم. وقال الأسقف سقراط فيلجاس رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الفلبين في بيان "الكنيسة متمسكة بقدسية حياة الانسان."