أظهرت الدراسة وجود فجوة واضحة في القدرة على استقطاب المواطنين الإماراتيين للعمل، حيث إن الشباب الإماراتي الذي يود الانضمام إلى أي شركة، يبدي اهتماماً بالغاً إزاء الأجر وما سيحصل عليه من امتيازات، فضلاً عن سمعة الشركة وفرص التعلم وحتى موقع العمل، على نحو يختلف عن بعض المقاربات التقليدية التي تفضل إدارات الموارد البشرية التركيز عليها. وأشارت الدراسة إلى وجود فجوة في المؤهلات، خاصة مع وجود المزيد من النساء الحاصلات على درجة البكالوريوس، ويتطلعن للانضمام إلى القوى العاملة، وقد يتفوقن عددياً على الرجال الذين يعملون بنفس المؤهلات.وأشارت دراسة أجرتها شركة «ميرسر» إلى وجود فجوة بين ما يبحث عنه الموظفون الإماراتيون في العمل، وبين العوامل التي تعتقد الشركات بأنها مهمة، وعلاوة على ذلك، تشير النتائج إلى أن المواطنين الإماراتيين يتفاوتون في العوامل التي يفضلونها عندما يودون الانضمام إلى مؤسسة ما أو ترك العمل. وقال صقر أحمد المازمي، المتحدث باسم «ميرسر»: «إن النتائج التي تم التوصل إليها تشكّل إضافة مهمة للحوار المستمر حول أولويات التوظيف المحلية والجهود الجارية في الدولة». وأضاف: «ارتكزت دراسة الشركة على الحاجة لفهم طريقة التفكير المتعلقة بالتوطين، وتطور نشاط القوى العاملة الإماراتية على مدى العقد الماضي، ومع أن القطاع العام لايزال يستحوذ على النسبة الكبرى من القوى العاملة الإماراتية، هناك حاجة ماسّة إلى معرفة ما يمكن للقطاع الخاص القيام به لاستقطاب المواهب الإماراتية والحفاظ عليها».وذكرت أنه أصبح واضحاً وجود انعكاسات على قطاع التعليم والقوى العاملة في المستقبل من المسار الوظيفي والفجوة بين الجنسين، حيث يوجد هناك تفاوت بين النساء والرجال من حيث المهن التي يركزون عليها والقيم التي يتطلعون إليها، لكن هذه المسائل لا تزال غير ممثلة في معظم جوانب الاقتصاد. وقالت الدراسة: «بدأت تظهر فجوة في قدرة المؤسسات على الاحتفاظ بموظفيها، حيث يقدم أصحاب العمل عروضاً لا تحظى بالتقدير الكامل أو تكون غير مقبولة من قبل الموظفين، كما توجد هناك فجوة واضحة في الولاء، حيث ذكر 6 من 10 من المواطنين الموظفين أنهم يعتزمون الانتقال إلى وظائف في شركات أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يشكّل تحدياً للمفاهيم التقليدية حول مشاركة الموظفين».وعندما يتعلق الأمر بأهداف التوطين، ذكر 46% من أصحاب العمل المشمولين بالدراسة أنهم يسيرون على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التوطين الخاصة بهم، في حين ذكر 56% أنهم وضعوا سياسات أو برامج محددة تتعلق بالتوطين، وقال 25% إن هذه المسألة لا تنطبق عليهم، وهذا يشير إلى عدم وجود أهداف محددة لقطاعات معينة، أو أنه لا يوجد إماراتيون مؤهلون بما فيه الكفاية لتولي مناصب محددة في هذه الشركات. وذكر ما يقرب من نصف أصحاب العمل الذين شملتهم الدراسة أن الإماراتيين يشكلون أقل من 10% من مجموع القوى العاملة في شركاتهم.