أكدت مصر أمس أنها غير قلقة بالاهتمام الدولي بالأحداث في مصر وأنها ترحب بأي آراء وأفكار بناءة، باعتبار أن مصر جزء من المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيبقى للمصريين وحدهم، وأن مصر لن تسمح بأي تدخل أجنبي، كما ترفض أي تدويل للنقاش حول الأحداث التي تشهدها مصر في الوقت الراهن. وقال وزير الخارجية السفير نبيل فهمي في مؤتمر صحفي أمس: "الدم المصري غال على كل المصريين، وقد شاهدنا التناقض الصارخ في التغطية الإعلامية التي أبرزت ضرورة ضبط النفس من قبل الشرطة والجيش أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، دون الاهتمام بأحداث العنف التي شهدتها البلاد من حرق الكنائس وإطلاق النار على الشرطة والجيش، متجاهلة أن تلك الأعمال التي ارتكبت هي أعمال إجرامية تستهدف هدم كيان الوطن. وإذا كان المجتمع الدولي متمسكاً بحقوق الإنسان والشرعية فعليه أن يتخذ مواقف من التجاوزات التي قامت بها جماعة الإخوان". وحول المواقف الدولية المتناقضة من الأزمة قال: "نتحفظ على الموقف الأميركي تجاه الأزمة في مصر، ونرجو أن تعود المياه مع واشنطن إلى مجاريها. أما بالنسبة لبقية الدول فإن مصر لم تتخذ أي إجراء بسحب سفرائها في أي دولة باستثناء سحب سفيرنا في تركيا، وكان ذلك اعتراضاً على سياسات أنقرة وتدخلها السافر في الشأن الداخلي المصري، وكذلك اتخذنا قراراً بوقف التدريبات البحرية مع الجانب التركي كرد إضافي، وأثق في أن أنقرة تعلم أن لديها مصلحة حقيقية في حسن إدارة علاقتها مع مصر، وبالعكس، والمشكلة التي طالت الخارجية المصرية في العام الماضي أن العلاقات الخارجية المصرية كانت تقوم على توجهات أيديولوجية وليس وفقاً لمحددات الأمن القومي". وأكد فهمي أنه أجرى اتصالات مكثفة مع نظيريه الأميركي والروسي طوال الفترة الماضية، رافضاً فكرة أن مصر تسعى إلى كسب صديق على حساب صديق آخر، أو استبدال طرف على حساب طرف آخر. ‏وأضاف: "المجتمع المصري لن يكون محصوراً في تيار إسلامي أو علماني، ولا بد أن يشمل كليهما. وحول المساعدات الخارجية أكد فهمي أهمية هذه المساعدات ومدى استفادة البلاد منها. وعن موقف الدكتور محمد البرادعي واستقالته من منصبه قال: "البرادعي حدد في استقالته الأسباب التي دفعته لتقديمها، وهو شخص محترم، وإذا أردنا أن نتعامل بديمقراطية فيجب أن نترك لكل شخص الحرية في أن يتخذ المواقف التي يراها مناسبة". وفي ما يتعلق بقرار حل جماعة الإخوان المسلمين، قال: "الحكومة أعلنت أن القرار خاضع للدراسة الآن، ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأنه، وعلينا أن نؤكد أنه طوال الأعوام الماضية كان وضع قانونية جماعة الإخوان خاضعاً للبحث والدراسة". إلى ذلك جدد وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي، استعداد الحكومة لتوسعة المشاركة السياسية، وقال: "مصر تتسع للجميع". واستدرك بالتأكيد على أنه ليس هناك تسامح مع من يلجأ للعنف. وأضاف خلال لقائه أمس بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة: "الصراع السياسي يقود مصر للدخول في نفق مظلم، وسيتحول إلى اقتتال وصراع على أساس ديني، وما قمنا به من إجراءات كانت شفافة ونزيهة وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وانعكاساتها على الأمن القومي". في سياق متصل جدد وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية دعم بلاده للشعب المصري وقال خلال لقائه نظيره الفرنسي لوران فابيوس إن الدوحة لم تساعد أبداً طرفاً أو حزباً سياسياً مصرياً، وأن المساعدة كانت دائماً تقدم إلى مصر. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أعلن الأربعاء الماضي أن الدوحة "تستنكر بشدة الطريقة التي تم التعامل بها مع المعتصمين السلميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة". من جهته، قال الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء خالد مطاوع في تصريحات إلى "الوطن": "تبني الولايات المتحدة لموقف الإخوان يهدف إلى إشعال حرب أهلية في البلاد تنتهي إلى تقسيم مصر إلى سلطتين مما يخدم المصالح الصهيونية في السيطرة على سيناء". وأضاف: "الإخوان فشلوا في استنساخ أماكن أخرى لاعتصاماتهم نتيجة تخلى عدد كبير من الإسلاميين عنهم". من جهتها، أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة المستشارة تهاني الجبالي، أن من حق أي دولة مواجهة الإرهاب والجماعات التي تمارسه".