يصوت مجلس الشورى غدا (الاثنين) على مطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، ودراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436/‏1437.ويناقش المجلس خلال الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436/‏1437، إذ طالبت اللجنة في توصياتها ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وتقليل تدفق القضايا.كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436/‏1437، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.كذلك يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) للعام المالي 1436/‏1437، إذ طالبت اللجنة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تضمين التقارير القادمة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع وخدمات المشتركين، ليستند إليها في الارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في اليابان، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من خمس عشرة مادة، ويعهد بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة ووزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ، بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية.