تقدر الخسائر الأولية للاقتصاد السوري منذ عام 2011 بأكثر من ثلاثمئة مليار دولار، وخسرت عجلة إنتاج اقتصاد البلاد بعد مرور ست سنوات على الثورة أكثر من ربع قدرتها، وخسر الناتج المحلي الإجمالي 163.3 مليار دولار، وفق تقديرات متحفظة.ويعاني السوريون الذين ما زالوا في بلادهم من أوضاع اجتماعية ومعيشية كارثية، مع بطالة متفشية بنسبة 52%، وفقر بنسبة 50% حسب إحصائيات عام 2015. وتدهورت قدرة السوريين الشرائية مع تدهور قيمة الليرة التي انخفضت من 46.5 ليرة مقابل الدولار الواحد عام 2011 إلى 540 ليرة في الوقت الحالي، وارتفعت أسعار السلع الأولية في عموم سوريا، لا سيما المناطق التي تحاصرها قوات النظام بنسب ناهزت أحيانا 4000%. ويقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة قاضي إن الشريحة الأوفر حظا في سوريا هي التي تسكن في مناطق سيطرة النظام، إذ تتراوح الرواتب بين عشرين ألف ليرة (خمسين دولارا) وثلاثين ألف ليرة (تسعين دولار)، وهناك شريحة تعيش في مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة، بالكاد على الزراعة البدائية وصناعات خفيفة وتجارة بسيطة، ومنها تجارة أنتجتها الحرب. وأضاف قاضي أن ما يقلقه ليست فقط الخسائر الهائلة التي تكبدها الاقتصاد السوري، ومنه القطاع الصناعي والزراعي وقطاع النفط، ولكن وجود مليونين إلى ثلاثة ملايين طالب سوري خارج الدراسة، ومغادرة عشرين ألف مهندس أرض الوطن.