بعد أخذ ورد، توصلت البنوك لحلول فنية في شأن حساب «ضمان الاخفاقات» الذي أقرته هيئة أسواق المال بعد أن اصطدم بإشكاليات تتمثل أبرزها في إمكانية الحجز عليها حال صدر حكم قضائي ضد شركة الوساطة المالية صاحبة الحساب، أو الحصول على تسهيلات بضمانه.واتفقت البنوك مع كل من «المقاصة» وشركات الوساطة المرخص لها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية على إبقاء ذلك الحساب بعيداً عن أي حجز تحفظي حتى لا تتعرض دور التسوية اليومية لتعاملات المتداولين في البورصة لأي خلل.وكانت «المقاصة» عقدت عدة جلسات مع ممثلي البنوك وقطاع الوساطة للتوصل إلى صيغة توافقية تمهيداً لتفعيل حساب ضمان الإخفاقات، الذي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام، إلا أن بعض الملاحظات والعوائق الفنية حالت دون ذلك.وبينت «المقاصة» بعدها لهيئة الأسواق انعكاسات مختلفة تتعلق بقضايا الحجز، لاسيما وأن الحجز يمكن أن يشمل (حال حدوثه) كل حسابات شركة الوساطة، وبالتالي يصبح الضمان غير قابل للاستخدام وقتها، أو مشلول الحركة، ما يعرض الدورة لأزمة!وتتضمن الآلية الجديدة التي تشتمل عليها الاتفاقيات الثلاثية التي يقودها الاطراف (البنك، الوسيط، المقاصة) تغيير اسم الحساب المصرفي ليصبح حساب «تسوية»، على ان يُشيرالاتفاق إلى ان الحساب مُخصص لعمليات التسوية عقب التعاملات اليومية.وبالفعل وافقت البنوك على التصور النهائي بعد ان تلافت الاشكالية الفنية قبل أيام، إذ يجري حالياً توقيع الاتفاقيات، بين كل الوسيط والبنك المفضل له، إلا أن هناك بنكا وحيدا تفاعل مع الامر دون ان السماح لكل شركات الوساطة بالتوقيع معه، إذ استثنى فقط الشركة التابعة لمجموعته، وذلك كإجراء احترازي لا أكثر.وبحسب توجهات هيئة أسواق المال، بات مؤكداً خروج حساب ضمان عمليات الوساطة من الخدمة، وذلك لدى تصفيته وتوزيع أمواله التي تقارب 15 مليون دينار وفقاً لحجم مساهمة كل طرف ( 60 في المئة للبورصة، 35 في المئة للوسطاء، 5 في المئة للمقاصة).ويبدو أن «هيئة الأسواق» برئاسة الدكتور نايف الحجرف باتت أكثر حرصاً على توفير بيئة استثمارية آمنة لكل الاطراف، ومن ثم خلق تداولات منتظمة دون انكشاف لحسابات التداول على غرار ما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أودت بالكثير من الشركات «الهشة».ووفقاً لمستند ضمان الاخفاقات المقرر ستوفر الآليات الجديدة ثلاث طبقات من «الحماية»، كل جانب منها له توقيته، وإن كان بعض المراقبين يرونها غير كافية، إذ تتضمن تلك الاجراءات التالي:- تقوم «المقاصة» بتغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول من خلال استخدام أموال الضمان المالي للوسيط منفذ الصفقة، ثم المبالغ المتوفرة في نظام ضمان عمليات الوساطة، وذلك حتى تاريخ 1 أبريل 2017.- فور البدء بتطبيق نظام ما بعد التداول الذي يعد المرحلة الانتقالية الأولى، تتم تغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول باستخدام الضمانات المقدمة من خلال الترتيب (Risk waterfall) التالي:أ - ضمان الوسيط المالي.ب - نظام ضمان عمليات الوساطة، وذلك حتى انتهاء العمل بنظام ضمان عمليات الوساطة الوارد في قرار «الهيئة» رقم (95 لسنة 2016).ج - ضمان وكالة المقاصة المقدم لخدمة التسوية والتقاص.وفي حال تمت صفقة بيع أو شراء من خلال عميل لأمين الحفظ، ولم يقم هذا العميل بالوفاء بالتزاماته الناتجة من هذه الصفقة، ولم يقم برفض الصفقة في الموعد المحدد، يحل الضمان المقدم من أمين الحفظ محل الضمان المقدم من الوسيط المالي في الترتيب الوارد في (Risk waterfall) في المادة السابقة.وبحسب القانون رقم (7) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، يبقى هناك مجال أكبر لتغطية آثار الكوارث والانهيارات الكبيرة، ولكن هذه المرة من خلال اللجوء إلى «هيئة الأسواق» نفسها، والتي قدمت للحكومة مقترحاً بشأن تخصيص احتياطيات على غرار كل من مؤسسة البترول والبنك المركزي وغيرهما من الكيانات الرئيسية في الدولة.و من المنتظر ان يدخل النموذج العملي الجديد للضمان خلال الشهر المقبل، فيما يتعهد الوسيط الذي قبل طلبه بتوقيع اتفاقية مع «المقاصة» بكافة التعهدات التالية:- قيام الوسيط بفتح حساب الضمان لدى أحد البنوك، وتفويض كافة الصلاحيات لـ «المقاصة» في إصدار أوامر إلى البنك بالخصم والتحويل من الحساب، وفي إدارة هذا الحساب والاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بالحساب.- الالتزام بعدم سحب أي مبلغ من حساب الضمان أو إغلاقه أو تغييره أو رهنه أو الحصول على أي تسهيلات بنكية بضمان هذا الحساب.- تنفيذ تعليمات «المقاصة»، والتي تصدر بصفة دورية بإيداع كامل مبلغ الضمان بحساب الضمان خلال 10 أيام عمل من صدور تعليمات «المقاصة».- في حال استخدام الوسيط لمبلغ الضمان بنسبة 10 في المئة أو أكثر نتيجة الإخفاقات الخاصة بعملائه خلال الفترة، يجب عليه حينها زيادة مبلغ الضمان على حسب التعليمات الصادرة من «المقاصة» وإيداع المبلغ خلال يومي عمل من صدور تلك التعليمات.- تفويض المقاصة في تغطية مراكز عملائه المتوقفين عن السداد خصماً من حساب الضمان لكل وسيط على حدة.- التحقق من قدرة العميل على الوفاء بمستحقات التداول والتعهد بمتابعة حالة عملائه المتوقفين عن السداد، وتغطية مراكزهم المالية المكشوفة، فور انتهاء فترة التسوية.