استقبلت بعض الصناديق خلال الأسابيع الماضية سيولة واشتراكات كبيرة، فضلاً عن أن شركات ضخت عشرات الملايين في صناديق تحت إداراتها بعضها تساهم فيه هيئة الاستثمار. علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للاستثمار تطلب أسبوعياً إلى الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها موافاتها بمعلومات عن مدى التزامها بالنسب التي تعادلها في مؤشر ستاندرز آند بورز S&P المعدل للأسهم الكويتية، والذي سبق أن اعتمدته الهيئة وفق نسب وأوزان على قائمة من الأسهم المحلية. وقالت المصادر إن العديد من الصناديق شهد عمليات هيكلة خلال الفترة الماضية بإعادة مراجعة أوزان الأسهم التي تشملها مكونات المؤشر، والتي تزيد على 40 سهما التزاما بالأوزان التي تعتمدها الهيئة، والتي تقيس على أساسها مدى التزام هذه الصناديق بالمؤشر المعتمد من قبلها، لافتة إلى أن هناك صناديق قد تحيد عن الالتزام بتلك النسب نتيجة زيادة ملكيتها في أسهم أخرى وإجراء توزيعات منحة، إضافة الى أن الصناديق المتخصصة لديها التزامات حيال الأسهم التي تتملك فيها دون الأخرى. وأضافت أن عدم التزام الصناديق التي تساهم فيها "الاستثمار" بمطابقة نسبها للمعتمدة في مؤشر S&P يوقعها في مخالفة، إذ تسعى الشركات المديرة لهذه الصناديق للفوز بثقة الهيئة للحصول على أموال جديدة، معتمدةً على التزامها المتحفظ والإيجابي بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية. إزالة الحدود أو رفعها وأوضحت المصادر أن بعض الصناديق الاستثمارية طلبت إزالة الحدود القصوى لنسب استثمارها في الاسهم او القطاعات المتداولة بالسوق، في ظل انخفاض عوائدها عن أداء السوق، وارتفاع الاوزان النسبية في بعض الاسهم القيادية بالمؤشر الرئيس للسوق عن نسب الاستثمار المتاحة بها، مشيرة الى أن الحد الاقصى لنسب استثمار الصناديق في السهم الواحد يمثل 10 في المئة من رأسمال الصندوق على أعلى تقدير، في حين يرتفع الوزن النسبي لبعض الاسهم بالمؤشر قرب 20 في المئة، الامر الذي يساهم في خفض نسب العوائد مقارنة بنسب نمو المؤشر، مما يحول دون امكانية جذب المستثمرين الافراد، في ظل قدرتهم على تحقيق عوائد أعلى عبر الاستثمار المنفرد. وذكرت أن عددا من مديرى الصناديق اقترحوا بعض السيناريوهات لمواجهة انخفاض عوائد الصناديق عن نسب نمو المؤشر، يأتي في مقدمتها رفع نسب الاستثمارات في السهم الواحد لتتماشى مع الاوزان النسبية للأسهم القيادية في مؤشر البورصة الرئيس، في حين فضل البعض الاخر رفع الحدود القصوى عن كل الاسهم بالسوق، وترك حرية تحديد نسب الاستثمار لمدير الصندوق، معتبرين هذا الامر حقا اصيلا له. ولفتت المصادر إلى أن بعض الصناديق استقبلت خلال الأسابيع الماضية سيولة واشتراكات كبيرة، فضلاً عن أن شركات ضخت عشرات الملايين في صناديق تحت إداراتها بعضها تساهم فيه هيئة الاستثمار، لرفع نسب مساهماتها بعدما اضطرت الهيئة لخفضها الى المعدلات المحددة. فوائد متعددة وأشارت المصادر إلى أن مؤشر S&P يعتمد على قياس الأداء الفعلي للسوق وبناء التوقعات، إذ يأخذ حجم التداول في الاعتبار، ولا يتأثر بالتغيرات السعرية الحادة في الشركات الضعيفة التداول أو الإقفالات المفتعلة في اللحظات الأخيرة، وهو ما ينتج عنه كفاءة في قياس الأداء الفعلي للسوق، ويتيح الفرصة لبناء توقعات أقرب للواقع، اضافة الى أنه يمكن الاعتماد على المؤشر في توزيع الأصول وفق استراتيجية متحفظة حيث لا ينعكس وجود أي شركة في المؤشر إلا بالقدر الذي تتداول به فعلياً، فضلا عن امكانية قياس المخاطر وتحديد العائد المطلوب. وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار تسأل الصناديق الاستثمارية عن حجم "الكاش" المتوفر لديها، والاسباب التي تحول دون استثمار تلك السيولة في ظل الأداء الذي حققه سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية. عمليات الاسترداد وأرجع بعض مديري هذه الصناديق احتفاظهم بنسب غير قليلة من الكاش المتوفر لديهم الى مواجهة عمليات الاسترداد، اضافة الى ان رفع نسبة السيولة يعد احد اساليب التحوط من الخسارة، وتجنب تراجع قيمة الوحدة الى مستويات اقل من المرصودة. ولفتت المصادر إلى أن الاحتفاظ بالاسهم من شأنه ان يخضع اداء الصندوق لتذبذبات السوق المالي، خلافا لـ"الكاش"، الذي لا يتأثر بهذه التذبذبات، وتبقى السيولة جاهزة لاقتناص فرص بأسعار مغرية وبناء مراكز بأقل الاسعار مستقبلا. وقالت إن استراتيجية عمل الصناديق الاستثمارية تغيرت عن السابق، إذ اصبحت تسلك السياسة الحصيفة والتحوطية، مستدركة بأنه يمكن استثمار السيولة المتوفرة لدى هذه الصناديق في الوقت المناسب وانتقاء الاسهم المضمونة الاداء والعائد، والتي تتميز بالدفاعية في ظل التذبذب الذي يعانيه السوق منذ بداية العام.