أضرب محامون مصريون عن العمل أمام محاكم الجنايات السبت احتجاجا على حكم قضائي قضى بسجن سبعة من زملائهم أدينوا بـ"إهانة القضاء والتعدي على قاض". وقال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين في القاهرة سعد عبد القادر لـ"رويترز" إن الإضراب تم في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية. وأضاف "الإضراب يوم واحد. قد يحدث تصعيد ولكل حادثة حديث". وتابع "نرجو ألا يكون هناك تعنت" من جانب السلطة القضائية. ويطالب المحامون بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في طعن على الحكم يستعد محامون لإقامته أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية. ويُضرب المحامون بمحافظة المنيا في جنوب مصر عن العمل أمام محكمة الجنايات بالمحافظة منذ صدور حكمها بسجن سبعة محامين خمس سنوات لكل منهم مساء الأحد الماضي. وصدر الحكم رغم تصالح المحامين مع القاضي مقيم الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة. وكان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ النيابة العامة بأن محامين تعدوا عليه في الـ 13 من آذار/مارس 2013 واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مطاي إحدى مدن المنيا. وأجرت النيابة تحقيقا أحالت بمقتضاه 22 محاميا إلى محكمة جنايات المنيا. وفي أيار/مايو 2015 صدر الحكم غيابيا بالسجن المؤبد على ثمانية محامين وعوقب محام حضوريا بالسجن ثلاث سنوات وبرأت المحكمة 13 محاميا. ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات يقضي عقوبته. وأعيدت محاكمة سبعة محامين أمام محكمة جنايات المنيا التي عاقبت كلا منهم بالسجن خمس سنوات. ولا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هاربا. وتعاد إجراءات المحاكمة تلقائيا للمحكوم عليهم غيابيا متى سلموا أنفسهم للسلطات أو ألقت الشرطة القبض عليهم.