ذكر تقرير صادر عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر أن 15 في المئة فقط من الشركات في منطقة الشرق الأوسط تملك حضوراً فعلياً على شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أن عمليات الاستثمار في تقديم المنتجات والخدمات اللوجستية وخدمات الدفع التي يقوم بها كبار اللاعبين في مجال التجارة الرقمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دعم المبادرات الحكومية من أهم العوامل المؤثرة في ازدهار التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط مستقبلاً. وأضاف التقرير أن التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً من خانتين خلال السنة الماضية، ومن المرجح أن يحافظ هذا النمو على زخمه على مدار السنوات القليلة القادمة. ومع ذلك، تشكل محدودية المنتجات المتوفرة إلكترونياً، وقلة مشاركة الأعمال في هذا المجال أهم العقبات أمام تحقيق المزيد من النمو. وقال جين ألفاريز، نائب الرئيس الإداري لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث جارتنر:«بات ما يقارب نصف السكان في عدد من الدول الرائدة في الشرق الأوسط يتسوقون عبر الإنترنت حالياً، وعلى الرغم من تمتع المنطقة بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد على مستوى العالم، إلا أن التجارة الرقمية شكلت أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2016، الذي يعتبر أقل بكثير مقارنة بدول أخرى كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين».