دبي (الاتحاد) بحث عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مع مسؤولين في برلمان ولاية هامبورج الألمانية فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية ألمانيا الاتحادية عموماً ومع القطاعات الاقتصادية النشطة في ولاية هامبورج على وجه الخصوص. وأكد الجانبان خلال استقبال الوكيل آل صالح في مقر وزارة الاقتصاد في دبي كلاً من ديفيد إركالب رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان هامبورج، ومراد غوزاي مفوض الشؤون الأوروبية والدولية في برلمان الولاية، أن التعاون الاقتصادي القائم بين الإمارات وألمانيا بلغ مستويات مهمة في المرحلة الماضية، وأن ثمة إمكانات واسعة لتطويره في عدد من القطاعات الحيوية، من أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدن الذكية والصحة والسياحة. وأثنى آل صالح على العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما في العام 2015 إلى أكثر من 15.5 مليار دولار، وبلغ نحو 10.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، واستقطبت الإمارات في العام 2015 استثماراً أجنبياً مباشراً من ألمانيا بقيمة 2.8 مليار دولار، حيث وصل عدد الشركات الألمانية إلى 110 شركات و507 وكالات تجارية، فضلاً عن 12660 علامة تجارية ألمانية مسجلة في الإمارات. وأوضح آل صالح أن رغم أن هذه المؤشرات تعبر عن شراكة وطيدة بين البلدين، فإن هناك إمكانات واسعة لتوسيع نطاق التعاون وفق رؤية تنسجم مع أولويات البلدين وخططهما التنموية، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات 2021 التي وجهت ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية. وأكد أن الخبرة الألمانية المتميزة في مجالات مثل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والاتصالات والمدن الذكية، وكذلك السياحة والتعليم والرعاية الصحية، تمثل ركيزة للتبادل الاستثماري والتعاون في نقل المعرفة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، نظراً إلى أهمية هذه القطاعات في الأجندة الاقتصادية للبلدين، مشيراً إلى أن استضافة دبي لإكسبو 2020 توفر فرصاً تنموية ضخمة يمكن لألمانيا أن تساهم فيها بفاعلية على نحو يحقق فائدة الجانبين. من جانبه أشاد الوفد الألماني بالنهضة التي تشهدها الإمارات على مختلف الصعد وبوتيرة سريعة واستثنائية، معربين عن تطلع ولاية هامبورج إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع الإمارات والاستفادة من فرص الاستثمار المتبادل التي يمكن أن يستفيد منها مجتمع الأعمال في كلا الجانبين.