رغم مواقفهم المشتركة بخصوص رفض التخفيضات التنافسية لقيمة العملة وتقلبات أسعار الصرف لم يتوصل وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لأكبر عشرين اقتصاداً عالمياً في تبني موقف موحد بخصوص الحماية التجارية. المجتمعون اعتبروا أنّ السياسة النقدية ستواصل دعم النمو واستقرار الأسعار ولكنها لا تكفي وحدها لتحقيق نمو اقتصادي متوازن. المجتمعون سيواصلون التشاور والتفاوض لإيجاد أرضية مشتركة حول الحمائية. وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أكد أنّ بلاده لا تريد خوض أي حروب تجارية، وإنما إحداث التوازن في العلاقات التجارية غير العادلة التي تضر بالنمو في الولايات المتحدة، التي تعد المحرك الاقتصادي الأكبر بالعالم. منوشين أضاف: “لا نرغب بالدخول في حروب تجارية، بل ما نريده هو التعامل مع حالات عدم التوازن في علاقات تجارية بعينها، لأنّنا نملك الوسائل لمعالجة ذلك. إذا نظرتم إلى سياساتنا الاقتصادية مرة أخرى، فمن المنطقي بالنسبة لنا أن نعيد مناقشة بعض الأمور”. وبحسب مجموعة العشرين سوف تستمر السياسة النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع سياسية البنوك المركزية، مع الإشارة إلى أنّ السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى نمو متوازن. الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخيل غوريا قال: “لقد قمنا بتعزيز مجموعة العشرين هنا، منذ البداية اشتغلنا على تعزيز التجارة باعتبارها عنصرا هاما من عناصر النمو، عنصر بإمكانه أيضا وكما تعلمون المساعدة في تدفق الاستثمار وهذا أمر بالغ الأهمية في النمو مستقبلا“، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخيل غوريا. للتذكير موقف الحماية التجارية الذي تتبناه الولايات المتحدة قد يجبر مجموعة العشرين على تقديم تنازلات على خلفية شعار “أميركا أولا“، الذي يتبناه ترامب وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين.